بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در روز جمعه، اقتصاد بریتانیا در ژانویه از حرکت بازماند و این امر نگرانیها را تشدید کرد که تشدید درگیری ایران و شوک انرژیِ ناشی از آن ممکن است بریتانیا را در اواخر امسال به سمت رکود سوق دهد.
ادارهٔ ملی آمار از رشد ماهانهٔ صفر درصدی تولید ناخالص داخلی در ژانویه خبر داد؛ رقمی پایینتر از انتظار اقتصاددانان که رشدی اندک را پیشبینی کرده بودند. آمارها نشاندهندهٔ ضعف در بخشهای هتلداری و پذیرایی، کاریابی و خدمات مصرفمحور بود و فعالیت ساختوساز نیز کاهش یافت.
اقتصاددانان هشدار دادند که بریتانیا با شتاب اقتصادی اندکی وارد بحران کنونی انرژی خاورمیانه شده است. توماس پیو، اقتصاددان ارشد RSM بریتانیا، گفت آمار راکد ژانویه «این احتمال را بیشتر میکند که رشد امسال بهشدت به زیر یک درصد سقوط کند.»
بازارها پس از جهش قیمت نفت در پی گسترش درگیری ایران بهطور فزایندهای مضطرب شدهاند. گاردین گزارش داد که شوک انرژی هماکنون قیمت بنزین و گازوئیل را به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسانده و فشار بر قبضهای انرژی خانوارها و تورم را افزایش داده است.
رویترز گزارش داد که وابستگی بریتانیا به گاز وارداتی و انعطافپذیری مالی محدود دولت، اقتصاد این کشور را در برابر نوسان طولانی انرژی بهویژه آسیبپذیر میکند. تحلیلگران برآورد میکنند که تداوم قیمتهای بالای نفت میتواند رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۲ واحد درصد کاهش دهد.
پوند پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی تضعیف شد و سرمایهگذاران بهطور فزایندهای این پرسش را مطرح کردند که آیا بانک انگلستان بهرغم کند شدن رشد، ناچار خواهد شد نرخ بهره را برای مدتی طولانیتر بالا نگه دارد.
گروههای تجاری هشدار دادند که اگر قیمت انرژی تا بهار بالا بماند، بخشهایی از جمله خردهفروشی، هوانوردی، لجستیک و تولید میتوانند با فشار فزاینده روبهرو شوند.
