به گزارش ارغوان نيوز، رهبر انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند و در توضیح راهکارهای مهار تورم، ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را حائز اهمیت دانستند؛ همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، بر ساماندهی و تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز تاکید کرد و از بانک مرکزی خواست این موضوع حتنا در دستور کار قرار بگیرد، از سوی دیگر به تازگی رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای انحلال 2 بانک ناسالم گفته است.
اما بررسی قوانین و مقررات نشان می‌دهد قانون پولی و بانکی فعلی ظرفیت مناسبی برای قدرت عمل بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی ندارد و بانک مرکزی نمی‌تواند این قانون را پشتوانه اقدامات خود در حوزه نظارت، برخورد، اعمال سیاست های پولی و احتیاطی در شبکه بانکی، گزیر و انحلال بانک‌های ناسالم کند.
طرح قانون بانک مرکزی با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارتی و برخورد با بانک‌ها و نهادهای ناسالم و به طور خلاصه اعمال سیاست‌ها و اجرای اقداماتی برای کنترل تورم تدوین شده است. این طرح در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما برخی مفاد آن با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگبهان بررسی و به صحن علنی مجلس ارسال شد.
همه مواد اصلاحی در یک جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، برای بار دوم شورای نگهبان ایرادی این بار کمتر از دفعه قبل، بر متن طرح وارد کرد و به نظر می‌رسد این طرح به زودی به نتیجه برسد و به قانون تبدیل شود.
علاوه بر این در اوایل سال جاری شورای سران سه قوه اختیاراتی ویژه برای ساماندهی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم به بانک مرکزی داد و رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفت‌وگویی از برنامه بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناسالم در سال جاری خبر داده است.
