به گزارش ارغوان نيوز، بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در بر می‌گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و غیره بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.
رشد مستمر و فراگیر این بخش نماگر اصلی رشد تولید کالایی کشور محسوب می‌شود. همچنین هر گونه عامل فزاینده هزینه‌های تولید و محدود کننده آن از جمله اخلال و کندی در جریان تامین مواد اولیه و واسطه، افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید (افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تامین مالی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و …)، قطعی و محدودیت در تامین انرژی، در قیمت تمام شده محصولات تولیدی یا رفتار بازاری تقاضاکنندگان و عرضه کنندهگان منعکس شده و ماحصل این عوامل به افزایش قیمت کالاها و در نهایت شکلگیری تورم منجر می‌شود.
بخش صنعت و معدن (تولید) در سال 1401، از وضعیت مطلوبی در مدیریت نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده کالاهای صنعتی برخوردار بوده است به طوری که تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن روند کاهشی داشته است؛ این روند کاهشی به تورم مصرف کننده کالاهای صنعتی نیز تسری یافته است، این در حالی است که تورم مصرف کننده در عمده سایر کالاها و خدمات طی سال روند افزایشی داشته است.
ادامه روند فوق الذکر در ارتباط با مهار تورم تولیدکننده و مصرف کننده کالای صنعتی در بخش صنعت و معدن در طی سال 1402 مستلزم مراقبت جدی توسط دستگاه‌ها و سیاستگذاران کلان اقتصادی است. به عنوان مثال، سیاست ارزی بانک مرکزی در ارتباط با تالاربندی کالایی-ارزی هزینه تولید بخش صنعت را حداقل 12 درصد از طریق کانال واردات افزایش خواهد داد و اگر نرخ تسعیر در بورس کالا نیز بر مبنای نرخ‌های جدید تالارهای ارزی تعیین شود، رقم فوق به بیش از 23 درصد افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه افزایش دستمزد، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ گاز و آب مصرفی صنایع نیز به طور مستقیم حدود 10 درصد هزینه‌های تولید را افزایش خواهند داد.
بر مبنای سیاست‌های اتخاذ شده بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در نیمه دوم سال 1401، هزینه‌های تولید برای سال 1401 حداقل 33 درصد افزایش خواهد یافت. برخی هزینه‌ها نیز به صورت سالانه با افزایش مواجه می‌شوند مانند هزینه‌های حمل و نقل که در این محاسبات لحاظ نشده‌اند؛ مسلماً هر گونه افزایش جدید هزینه‌های تولید امر مدیریت هزینه‌ها و تورم تولیدکننده و همچنین مصرف کننده کالاهای صنعتی را سخت و پیچیده خواهد کرد که این امر در نهایت به تحدید تولید و جهش‌های قیمتی دامن می‌زند.