به گزارش ارغوان نيوز، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را با سیاستهای کلی نظام تطبیق داده و موارد مغایر را به شورای نگهبان اطلاع دهد، شورای نگهبان هم موظف است در بررسیهای خود این موارد را لحاظ کند. اصل این سیاست، بسیار درست است زیرا باید قوانین و مقررات با سیاست های کلی کشور و خط مشی ها تطابق داشته باشد و کشور نباید با سیاست ها و قوانین مغایر و ناقض درگیر شود.
* معافیت های طرح مالیات بر سوداگری فقط 3 درصد مردم را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میکند
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم یکی از طرح های بسیار مهمی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با هدف مدیریت بازار دارایی ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است. با همین هدف هم معافیت های خوبی برای عموم مردم در نظر گرفته شده تا صرفا دلالان و سوداگران مشمول پرداخت مالیات شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری با هدف عدم اخذ مالیات و عدم ورود سوداگرانه افراد به بازار دارایی ها طراحی و اعمال می شود و هدف اصلی کسب درآمد نیست. هدف، هدایت نقدینگی و دارندگان ثروت از بازار دارایی به سمت سایر بازارهای مولد است و به همین دلیل طبق این طرح هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف 4 نفر، می تواند 4 ملک، 4 خودرو، 600 گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت 5 سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد. بررسی های کارشناسی و دقیق نشان می دهد با توجه به اینکه حدود 97 درصد خانوارهای کشور کمتر از این دارایی ها را در اختیار دارند، فقط سه درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
همچنین کسانی که «مازاد بر این تعداد» خانه در اختیار داشته داشته و در صورتی که خانه خریداری شده را پس از سه سال و یا قبل از 6 سال بفروشد، 50 درصد از کل تورم این دوره، لحاظ شده و از سود حاصل از تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده کسر خواهد شد و سپس باقی سود حاصله مشمول 25 درصد مالیات خواهد شد.
بنابراین هدف این طرح صرفا کنترل سوداگری است و نه فشار مضاعف به مردم، اگر تعداد خانه ها یا خودرو و زمین خریداری شده مازاد بر سقف معافیت تعیین شده باشد، در صورتی که پس از 6 سال اقدام به فروش کند، 100 درصد تورم دوره 6 ساله از عایدی به دست آمده حذف خواهد شد، به عنوان مثال اگر یک فرد، خانه ای یا خودرویی (مازاد بر تعداد تعیین شده) به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده باشد و 6 سال بعد آن دارایی را بفروشد، اگر ارزش آن دارایی در طول این 6 سال 2 برابر شده و مجموع میزان تورم در این دوره 6 ساله جمعا 100 درصد بوده باشد، مالیات پرداختی صفر خواهد شد.
در رابطه با نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و میزان معافیتهای مصوب در طرح برخی کارشناسان معتقدند نرخ 25 درصد و حداکثر 35 درصد تعیین شده برای اخذ مالیات بر سوداگری، رقم پایینی است برای اینکه این مالیات بازدارنده باشد، باید نرخ های 60 درصد و 70 درصد اخذ شود اما طراحان در پاسخ به این نقدها عنوان میکنند در گام اول برای پیاده سازی قانون لازم است با نرخ کمتری آغاز کنیم و در مراحل بعدی و پس از به اجرای کامل طرح، به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ ها را قابل افزایش خواهد بود.
* مضر بودن درآمد از محل سوداگری و دلال بازی برای جامعه
یکی از آثار این طرح تنبیه سوداگر و حمایت از تولیدکننده و فعال اقتصادی است، رهبر انقلاب 9 اردیبهشت به مناسب روز کارگر در دیدار با کارگران فرمودند: « یک مطلب دیگری که در باب کار میخواهم عرض بکنم، این است که ما احتیاج داریم که یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشد؛ یعنی [مطابق] این آیهای که این قاری عزیزمان خواندند: لَیسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعیٰ. درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد. باید جامعه را اینجوری [بار آورد]؛ این کارِ خیلی سختی است؛ این یعنی چه؟ یعنی [روش کسب] خیلی از این پول های بادآورده و ثروت های بادآورده غلط است. ما باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور متوقّف کنیم. عرض کردم، این کارِ بلندمدّت و مشکلی است امّا باید بشود. خیلی از این واسطهگریها، خیلی از این سوداگریها، خیلی از این دلّالبازیها، این رشوه دادن و رشوه گرفتنها در بعضی از جاها، این رباخواریها در بعضی از بخشهای اقتصادی کشور، این ویژهخواریها، که ارتباط با فلان کس موجب بشود یک درآمدِ آسانِ بیدردسرِ بدون کاری گیر آدم [بیاید]، همهی اینها برای جامعه مضر است. درآمد باید با کار ارتباط مستقیم داشته باشد.»
از تاکیدات رهبر انقلاب می توان این را برداشت کرد که باید به طور جدی با سوداگری و کسب سود از فعالیتهای دلالی مقابله کرد و قطعا یکی از راهکارهای مقابله با سوداگری اخذ مالیات های قابل توجه از فعالیت های سوداگرانه است.
* ایرادات عجیب هیات هالی نظارت مجمع بر طرح مالیات بر سوداگری
در راستای وظایف شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به طور همزمان به این دو نهاد ارائه شده است. شورای نگهبان هنوز نتیجه بررسی های خود را اعلام نکرده است اما هیات عالی نظارت مجمع، در جلسه دوم خرداد این طرح را بررسی و دو مورد مغایرت نسبت به سیاست های کلی نظام با متن این طرح شناسایی کرده است.
براساس گزارش منتشر شده در درگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی حضور داشتند و به سوالات اعضا پاسخ می دادند. در نهایت در خصوص تبصره 2 ماده 15 این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند و در ادامه با رای اعضای هیئت نظارت مجمع، این ماده، مغایر جزء 10 بند 9 سیاستهای کلی قانونگذاری و بند 4 سیاستهای کلی برنامه هفتم شناخته شد.