بریتانیا روز جمعه تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد و نام یک شرکت فناوری متهم به کمک به سرکوب اینترنتی را به فهرست مسدودسازی داراییها افزود؛ اقدامی که احتمال میرود بر واحدهای تطبیق و نظارت مالی در لندن و همچنین کسبوکارهای ایرانیان مهاجر که به پرداختهای فرامرزی وابسته هستند، تأثیر بگذارد.
وزارت امور خارجه، کشورهای همسود و توسعه بریتانیا اعلام کرد این بسته تحریمی هماهنگ، که همزمان با ایالات متحده، کانادا و استرالیا معرفی شده، به مناسبت نخستین سالگرد جانباختن مهسا امینی اعمال شده است. بریتانیا گفت این تحریمها تصمیمگیران ارشد مرتبط با قوانین حجاب اجباری و همچنین موارد گستردهتر نقض حقوق بشر در ایران را هدف قرار میدهد.
در میان نامهای افزودهشده، شرکت «ابر آروان» نیز قرار دارد؛ شرکتی که دولت بریتانیا آن را ارایهدهنده خدمات ابری اینترنتی توصیف کرده که فناوری مورد استفاده برای سرکوب شهروندان ایرانی را فراهم میکند و از ایجاد شبکه اینترنت داخلی حمایت میکند؛ شبکهای که میتواند شهروندان را از اینترنت جهانی جدا کند.
اطلاعیه رسمی تحریمهای مالی که همان روز منتشر شد، جزییات اجرایی این تحریمها را نیز مشخص کرد. بر اساس این اطلاعیه، اشخاص و نهادهای تحت صلاحیت بریتانیا موظف هستند داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده را مسدود کنند، از در اختیار قرار دادن منابع مالی یا اقتصادی به آنها یا به نفع آنها خودداری کنند، مگر در موارد دارای مجوز یا معافیت قانونی، و هرگونه اطلاعات مرتبط را به اداره اجرای تحریمهای مالی وزارت خزانهداری بریتانیا گزارش دهند.
برای کارآفرینان ایرانی در لندن، بهویژه فعالان حوزه فناوری، خدمات رسانهای و تجارت الکترونیک، پرسش عملی اصلی نه درباره موافقت یا مخالفت با دلایل سیاسی این تحریمها، بلکه درباره سرعت گسترش فرایندهای نظارتی بانکها و شرکتهای پرداخت مالی است؛ فرایندهایی که ممکن است شرکتهای تابعه، نهادهای وابسته و حتی موارد تشابه اسمی را نیز در بر بگیرند.
بیانیه بریتانیا نام هیچ فرد یا شرکت مستقر در لندن را که به اشخاص یا نهادهای تازه تحریمشده مرتبط باشد، ذکر نکرد. با این حال، مشاوران حوزه تطبیق مالی میگویند ترکیب مسدودسازی داراییها و افزایش سختگیریهای نظارتی معمولاً باعث میشود شرکتهای متعلق به مهاجران ایرانی که مشتریان، تأمینکنندگان یا شبکههای خانوادگی آنها با ایران در ارتباط است، با دشواریهای بیشتری در استفاده از خدمات بانکی مواجه شوند؛ حتی زمانی که تراکنشها کاملاً قانونی باشند.
