نهاد ناظر مالی بریتانیا دو مشاور شرکت «اکتیو ولث» را جریمه و محروم کرد؛ پرونده تخلفات انتقال صندوق بازنشستگی، زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران لندن

اداره راهبری امور مالی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد تصمیم گرفته است دو فرد مرتبط با شرکت «اکتیو ولث بریتانیا» را به دلیل آنچه «ارایه غیرصادقانه مشاوره درباره انتقال صندوق‌های بازنشستگی» و استفاده از یک مدل کسب‌وکار مبتنی بر دریافت کمیسیون توصیف کرد، جریمه و از فعالیت در بخش خدمات مالی محروم کند.

 

این نهاد اعلام کرد دارن رینولدز به پرداخت ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۱۶ پوند جریمه محکوم شده و از فعالیت در صنعت خدمات مالی منع شده است. همچنین اندرو دینی نیز ۳۹۷ هزار و ۴۰۰ پوند جریمه و از فعالیت در این حوزه محروم شده است.

 

اداره راهبری امور مالی مدعی شد رینولدز مدلی را طراحی و پنهان کرده بود که مشاوران را به توصیه محصولاتی ترغیب می‌کرد که بالاترین میزان کمیسیون را ایجاد می‌کردند. این نهاد همچنین اعلام کرد او ۱ میلیون و ۱۰ هزار پوند پرداخت کمیسیون غیرمجاز دریافت کرده است.

 

اهمیت این پرونده برای لندن به حوزه مدیریت دارایی خانوارها و برنامه‌ریزی مالی مهاجران بازمی‌گردد. لندن دارای جمعیت قابل‌توجهی از متخصصان و صاحبان کسب‌وکار ایرانی است و صندوق‌های بازنشستگی در تصمیمات مربوط به پس‌انداز بلندمدت، به‌ویژه در دوره‌ای با تورم بالا و هزینه‌های متغیر استقراض، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

 

اگرچه این پرونده ارتباط مستقیمی با ایران ندارد، اما نمونه‌ای ملموس از اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران برای جوامعی محسوب می‌شود که در شرایط پرتنش اقتصادی ممکن است در معرض فروش نادرست خدمات مالی قرار بگیرند.

 

اداره راهبری امور مالی اعلام کرد رینولدز به بیش از ۶۷۰ مشتری، از جمله اعضای صندوق بازنشستگی شرکت فولاد بریتانیا، مشاوره داده بود. این نهاد افزود تا ژوین ۲۰۲۳، صندوق جبران خسارت خدمات مالی بریتانیا بیش از ۱۹٫۸ میلیون پوند به ۵۱۱ نفر از مشتریان سابق شرکت اکتیو ولث پرداخت کرده است و بخشی از زیان‌ها نیز از سقف جبران خسارت فراتر رفته‌اند.

 

پیام اصلی این اقدام نظارتی روشن است: در دوره‌ای که شرایط مالی سخت‌تر شده و افراد به دنبال بازدهی بالاتر یا «راه‌حل‌های مالی» هستند، مصرف‌کنندگان می‌توانند هدف مشاوره‌های دارای تضاد منافع قرار بگیرند.

 

برای ایرانیان ساکن لندن که هم‌زمان با هزینه‌های بالای زندگی در بریتانیا و نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی مواجه هستند، نتیجه عملی این پرونده آن است که استفاده از مشاوران دارای مجوز رسمی، ساختار شفاف کارمزدها و بررسی دقیق تناسب سرمایه‌گذاری باید در اولویت قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *