پلیس امنیت اقتصادی فراجا در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده از سوی پلتفرم «میلی‌گلد» درباره عملکرد این پلیس و دستگاه‌های نظارتی، اعلام کرد نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا در چارچوب وظایف قانونی این نهاد انجام می‌شود.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هدف صیانت از منافع مالی مردم و فعالان اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی از جمله خالی‌فروشی و پول‌شویی را در دستور کار دارد و بر فعالیت اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا، نظارت می‌کند.
پلیس: نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تکلیف قانونی است
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در واکنش به مطالب و ادعاهای منتشرشده از سوی پلتفرم «میلی‌گلد» درباره عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، بر وظیفه قانونی این پلیس در حوزه امنیت اقتصادی و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
بر اساس این اطلاعیه، نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، از جمله سکوهای عرضه و فروش آنلاین طلا، بخشی از وظایف قانونی پلیس امنیت اقتصادی فراجا محسوب می‌شود. این نظارت با هدف پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی انجام می‌شود.
پلیس: اقدامات انجام‌شده در چارچوب مصوبات بوده است
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در ادامه، ادعاهای مطرح‌شده درباره «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان پلیس امنیت اقتصادی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
طبق این اطلاعیه، اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون و بر اساس مصوبات کارگروه ویژه‌ای با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته است. پلیس همچنین اعلام کرده پیش از اقدامات اخیر، هشدارهای متعددی به مسئولان این پلتفرم داده شده، اما به گفته این نهاد، مصوبات و ضوابط موجود از سوی مسئولان پلتفرم اجرا نشده است.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده است پرونده این موضوع را از طریق مراجع قضایی به‌صورت جدی پیگیری می‌کند و بر برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که به سلب اعتماد عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی منجر شود، تأکید دارد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین از رسانه‌ها و شهروندان خواسته است اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی دنبال کنند.
