سیاستگذاران پولی و مالی کشور در تازهترین تصمیمات خود، بسته جدید حمایت اقتصادی را با هدف بهبود شرایط کسبوکارها و مهار تورم ارائه کردهاند. این بسته که شامل معافیتهای مالیاتی ویژه برای بنگاههای تولیدی کوچک و تسهیلات اعتباری بانکی است، قرار است از ابتدای ماه آینده به مرحله اجرا درآید.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تخصیص منابع مناسب در این بسته اقتصادی میتواند به پویایی تولید داخلی منجر شود، هرچند چگونگی نظارت بر اجرای دقیق آن همچنان یکی از دغدغههای اصلی به شمار میرود. شفافیت در تخصیص ارزهای حمایتی و تسهیل شرایط دریافت وام برای استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان، از مهمترین بندهای این مصوبه جدید مجلس است.