لایحه اصلی دولت بریتانیا درباره شفافیت شرکتی روز دوشنبه یک گام دیگر به تبدیل شدن به قانون نزدیکتر شد؛ همزمان اعضای مجلس اعیان درباره اصلاحات نهایی این لایحه بحث کردند؛ اصلاحاتی که هدف آن اعطای اختیارات بیشتر به اداره ثبت شرکتها و کاهش سوءاستفاده از شرکتهای ثبتشده در بریتانیا عنوان شده است. موضوعی که در لندن، جایی که سرمایههای مهاجران و تجارت فرامرزی بهطور مداوم با ساختارهای شرکتی در هم تنیدهاند، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
در مجلس اعیان، وزیران و اعضای پارلمان درباره مفاد لایحه «جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی» به بحث پرداختند؛ بستهای گسترده از اصلاحات که با هدف سختگیرانهتر کردن افشای اطلاعات شرکتی و افزایش توان نهادهای دولتی برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی طراحی شده است.
اسناد عمومی موجود در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا نشان میدهد که چندین نهاد مالی مرتبط با ایران همچنان دارای نشانیهای قدیمی و ثبتشده در منطقه مالی لندن هستند؛ از جمله «بانک بینالمللی پرشیا» و «بانک صادرات». در مورد بانک بینالمللی پرشیا، اطلاعات ثبتشده همچنین نشان میدهد که «بانک ملت» بهدلیل مالکیت سهام، بهعنوان «شخص دارای کنترل قابلتوجه» معرفی شده است.
برای کارآفرینان ایرانی در لندن، این قانونگذاری در مرز حساس میان اعتبار و واقعیت قرار دارد. بسیاری از کسبوکارهای قانونی، از رستورانها و شرکتهای مشاوره گرفته تا شرکتهای نوپای فناوری و شرکتهای بازرگانی، بهدلیل آنکه ایران همچنان یکی از حوزههای تحت تحریم شدید در جهان محسوب میشود، تحت فشار نگاههای محتاطانه و حساسیتهای مرتبط با «ریسک کشوری» فعالیت میکنند. در عین حال، مقامهای بریتانیایی و گروههای مبارزه با فساد بارها استدلال کردهاند که ساختار باز اقتصادی بریتانیا مورد سوءاستفاده بازیگران خارجی قرار گرفته که از شرکتهای غیرشفاف برای پنهانسازی فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
هدف اصلی این لایحه آن است که اداره ثبت شرکتها دیگر صرفاً به محلی برای ثبت غیرفعال اطلاعات تبدیل نشود. افزایش فرایندهای راستیآزمایی و اختیارات بیشتر برای نهاد ثبتکننده، از نظر تیوری، باید راهاندازی شرکتهای صوری با مدیران اسمی و نشانیهای جعلی را دشوارتر کند؛ ابزارهایی که در بسیاری از پروندههای دور زدن تحریمها در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در عین حال، افزایش سختگیریها میتواند فشارهای نظارتی و اداری را بر شرکتهای کوچک متعلق به مهاجران نیز بیشتر کند؛ شرکتهایی که همین حالا نیز در روند افتتاح حساب بانکی و تکمیل مدارک مربوط به «احراز هویت مشتری» با دشواریهای قابلتوجهی روبهرو هستند.
