الزام بازپرداخت کلاهبرداریهای بانکی زمان اجرایی گرفت؛ شرکتهای پرداخت در حال بازطراحی کنترلهای خود هستند
نهاد ناظر بر نظامهای پرداخت بریتانیا تاریخ آغاز اجرای الزام جدید بازپرداخت خسارت کلاهبرداریهای «پرداخت مجاز» را ۷ اکتبر ۲۰۲۴ تعیین کرد؛ تصمیمی که به گمانهزنیهای قبلی درباره اجرای بسیار زودتر این مقررات پایان داد.
برای ایرانیان ساکن لندن، موضوع کاملاً آشنا و نگرانکننده است. بسیاری از شیوههای کلاهبرداری که در جوامع چندزبانه رواج دارند , از فرصتهای جعلی سرمایهگذاری گرفته تا جعل هویت و سناریوهای انتقال فوری پول تحت فشار , دقیقاً در همان کانالهایی فعالیت میکنند که خانوادههای مهاجر برای انتقال پول یا تسویه حسابهای تجاری کوچک از آن استفاده میکنند.
بیانیه سیاستگذاری این نهاد، نقطه عطف مهمی در حوزه مقررات مالی محسوب میشود، زیرا بانکها و شرکتهای پرداخت را مجبور میکند رسیدگی به بازپرداخت خسارت قربانیان کلاهبرداری را به بخشی از عملیات اصلی خود تبدیل کنند، نه صرفاً اقدامی اختیاری در قالب خدمات مشتریان.
این بیانیه همچنین جزئیات اجرایی مهمی را برای مصرفکنندگان و مشاوران مشخص میکند. در آن تأیید شده که مقررات برای پرداختهایی اعمال خواهد شد که از تاریخ تعیینشده به بعد انجام شوند، هرچند ارائهدهندگان خدمات پرداخت همچنان میتوانند بر اساس چارچوبهای فعلی، زودتر از موعد نیز بازپرداخت انجام دهند.
در همان مجموعه اسناد همچنین تأکید شده که نهاد ناظر انتظار دارد صنعت مالی برای اجرای کامل این مقررات آمادهسازی گسترده انجام دهد و به وابستگیهای اجرایی مرتبط با «پی.یوکی» و آمادگی عملیاتی سیستمها اشاره شده است.
در کنار بحث کلاهبرداری، یک داستان زیرساختی نیز در جریان است: سامانه تطبیق نام دریافتکننده حساب بانکی که هدف آن کاهش پرداختهای اشتباه و کلاهبرداریهاست. «پی.یوکی» این سامانه را بهعنوان یک خدمت زیرساختی معرفی میکند که مشتریان هنگام انتقال پول به گیرندگان جدید، بیش از پیش انتظار آن را دارند.
این موضوع در تجارت جامعه مهاجران اهمیت ویژهای دارد، زیرا پرداختها اغلب به طرفهای تجاری جدید انجام میشود؛ از تأمینکنندگان و پیمانکاران گرفته تا شرکتهای حملونقل و واسطههای تجاری که سابقه طولانی تراکنش با آنها وجود ندارد.
در لندن، جایی که سیاستگذاری مالی همواره نوعی سیاستگذاری صنعتی نیز محسوب میشود، این تحول یادآور آن است که نظام پرداخت بریتانیا در حال بازطراحی است تا هزینه کلاهبرداری صرفاً بر دوش قربانیان نباشد، بلکه به مسئلهای مرتبط با ترازنامه مؤسسات مالی تبدیل شود.
