بر اساس شاخص قیمت مسکن هلیفکس، قیمت خانه در بریتانیا در ماه اوت شدیدترین کاهش سالانه خود از سال ۲۰۰۹ را ثبت کرد؛ موضوعی که تحت تأثیر افزایش هزینههای استقراض و کاهش تقاضا، بازار مسکن را وارد مرحلهای از سرد شدن کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای هلیفکس گزارش داد که قیمتها نسبت به سال گذشته ۴٫۶ درصد کاهش یافته و افت ماهانه نیز به ۱٫۹ درصد رسیده است.
برای لندن، جایی که وامهای مسکن معمولاً بزرگتر هستند و توان خرید بیشتر تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی قرار میگیرد، این ارقام بهسرعت بر تصمیمات اعتباری بانکها، کاهش ارزشگذاری املاک و مذاکرات مربوط به تمدید وامها اثر میگذارد. برای بسیاری از ایرانیان ساکن پایتخت بریتانیا، ملک تنها یک دارایی خانوادگی نیست، بلکه بخشی از ساختار مالی کسبوکار محسوب میشود؛ چه بهعنوان وثیقه برای دریافت وام شرکتهای کوچک و متوسط، چه منبع درآمد اجارهای و چه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خانوادگی. به همین دلیل، افت قیمتها بیشتر یک مسیله مالی تلقی میشود تا صرفاً موضوعی مرتبط با سبک زندگی.
علی بهرامی، بازرگان ایرانی ساکن لندن، گفت: «برای ما، ملک همیشه چیزی فراتر از مسکن بوده است. ملک یعنی نقدشوندگی، وثیقه و امنیت بلندمدت.»
بازتنظیم قیمتها همزمان با افزایش حساسیتهای نظارتی نیز رخ داده است. معاملات ملکی که شامل انتقال منابع مالی فرامرزی، مشارکت مالی اعضای خانواده در خارج از کشور یا ساختارهای پیچیده مالکیتی باشند، میتوانند باعث شوند بانکها و وکلای انتقال مالکیت بررسیهای عمیقتری درباره منشأ منابع مالی انجام دهند؛ بهویژه زمانی که طرفهای معامله خواهان اطمینان نسبت به نبود ریسکهای مرتبط با تحریمها باشند.
راهنمای رسمی تحریمهای بریتانیا بهصراحت تأکید میکند که محدودیتها و ممنوعیتها ممکن است از طریق ساختارهای مالکیت و کنترل نیز اعمال شوند؛ موضوعی که اهمیت ارایه اسناد شفاف و قابلردیابی را حتی در معاملات کاملاً قانونی افزایش داده است.
فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر سیاستهای ضدتورمی قرار دارد. تنها یک روز پیش از انتشار این آمار، اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا، به نمایندگان پارلمان گفته بود که نرخهای بهره «بسیار به اوج چرخه افزایش نزدیک شدهاند»، اما احتمال اعمال سیاستهای انقباضی بیشتر را نیز رد نکرد.
برای وامگیرندگان در لندن، این شرایط به معنای بازاری است که همچنان در تلاش برای یافتن سطح قیمتی جدید است، در حالی که هزینه تأمین مالی هنوز در سطوح بالایی قرار دارد.
