بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که قرار بود در ماه اکتبر منقضی شوند، همراه با فرانسه و آلمان در قالب قوانین داخلی این کشورها حفظ و اجرا خواهند شد؛ اقدامی که محدودیتها علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامههای موشکی، هستهای و تسلیحاتی ایران را همچنان پابرجا نگه میدارد.
وزارت امور خارجه، کشورهای همسود و توسعه بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد که بر اساس جدول زمانی توافق هستهای، مجموعهای از تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار بود در تاریخ ۱۸ اکتبر لغو شوند، اما سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای تصمیم گرفتهاند این تحریمهای سازمان ملل را به چارچوبهای قانونی داخلی خود منتقل کرده و تحریمهای موجود اتحادیه اروپا و بریتانیا را نیز به دلیل ادامه عدم پایبندی ایران حفظ کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که بریتانیا، فرانسه و آلمان تحریمهای مرتبط با موشکهای بالستیک و گسترش برنامه هستهای را که قرار بود منقضی شوند، حفظ خواهند کرد. روزنامه گاردین نیز این اقدام را بهعنوان خودداری کشورهای اروپایی از لغو تحریمها مطابق جدول زمانی توافق هستهای توصیف کرد.
برای کارآفرینان ایرانی مستقر در لندن و همچنین شرکتهای بریتانیایی که سابقه تعامل با ایران را دارند، پیامد فوری این تصمیم ادامه دشواریها در زمینه پرداختها و ارایه اسناد مالی است؛ حتی در مواردی که فعالیتها کاملاً قانونی باشند.
این فشارهای نظارتی معمولاً در قالب طولانیتر شدن روند افتتاح حساب و پذیرش مشتری، افزایش پرسشها درباره مالکان واقعی شرکتها و محدودتر شدن تعداد بانکهایی ظاهر میشود که حاضر به تأمین مالی معاملاتی هستند که هرگونه ارتباط یا «نقطه تماس» با ایران داشته باشند.
