نهاد تنظیمگر انرژی بریتانیا سقف قیمت تعرفه پیشفرض انرژی را برای سهماهه نخست سال آینده افزایش داد؛ اقدامی که یادآور میشود حتی با کاهش تورم، هزینه انرژی همچنان فشار قابلتوجهی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک وارد میکند.
آفجم اعلام کرده است هزینه معمول سالانه قبوض گاز و برق برای خانوارهایی که از پرداخت مستقیم بانکی استفاده میکنند افزایش خواهد یافت و در نتیجه رقم سالانه سقف قیمت نیز بالاتر میرود.
در اقتصاد محلی محلههای ایرانینشین لندن — از رستورانها و نانواییها گرفته تا فروشگاههای مواد غذایی و آرایشگاهها — انرژی معمولاً هزینهای نیست که در مرکز توجه باشد، اما بهصورت مداوم منابع مالی کسبوکارها را تحت فشار قرار میدهد.
برخلاف شرکتهای بزرگ زنجیرهای، کسبوکارهای کوچک حوزه مهمانداری و خدمات نمیتوانند ریسک افزایش قیمت انرژی را پوشش دهند یا هزینههای ثابت را میان صدها شعبه تقسیم کنند.
بسیاری از آنها در واکنش به این شرایط، قیمتها را بهصورت تدریجی افزایش میدهند، منوها را تغییر میدهند یا ساعات کاری خود را تنظیم میکنند؛ تغییراتی که مشتریان آن را بیشتر با عبارت «گران شدن لندن» احساس میکنند تا نتیجه مستقیم سیاستگذاری انرژی.
رضا محمدی، صاحب یک کافه کوچک در غرب لندن، میگوید: «این فشار را یکباره حس نمیکنید، اما وقتی هزینه گاز، برق و مواد اولیه همزمان بالا میرود، مدام در حال تنظیم شرایط هستید. یا باید هزینه را خودتان جذب کنید یا قیمتها را افزایش دهید. »
چالش اصلی مالی در زمانبندی نهفته است. تغییر سقف قیمت انرژی بهصورت فصلی انجام میشود، اما جریان نقدی کسبوکارها روزانه است.
وقتی هزینه انرژی در آستانه زمستان افزایش پیدا میکند، اهمیت سرمایه در گردش بیشتر میشود و توانایی ارائه اسناد مالی شفاف به بانکها و وامدهندگان نیز اهمیت بالاتری پیدا میکند.
برای برخی مهاجران و کارآفرینان مهاجر، کسبوکار علاوه بر تأمین هزینههای زندگی در بریتانیا، وسیله حمایت مالی از بستگان در خارج از کشور نیز هست. به همین دلیل، افزایش ۹۴ پوندی هزینه سالانه برای یک خانوار معمولی فقط یک قبض انرژی نیست؛ بلکه به معنای کاهش حاشیه امنیت مالی خانواده است.
