سازمان نظارت مالی بریتانیا مهلت معمول رسیدگی به برخی شکایتهای مرتبط با وام خودرو را بهطور موقت متوقف کرده است؛ شکایتهایی که به سازوکارهای قدیمی کمیسیونهای اختیاری در قراردادهای تأمین مالی خودرو مربوط میشوند.
بر اساس مقررات منتشرشده در سند سیاستگذاری «PS24/1» که در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، شرکتها دیگر موظف نیستند در بازه معمول هشتهفتهای پاسخ نهایی به شکایتهای مرتبط ارائه دهند.
این توقف موقت به مدت ۳۷ هفته ادامه خواهد داشت و تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ برقرار است. همچنین در برخی پروندهها، مهلت مراجعه مصرفکنندگان به نهاد رسیدگی به شکایتهای مالی نیز تمدید شده است.
سازمان نظارت مالی اعلام کرده این اقدام با هدف جلوگیری از صدور نتایج متفاوت و ناهماهنگ انجام شده، در حالی که بررسیهای تخصصی برای ارزیابی این موضوع ادامه دارد که آیا استفاده تاریخی از این نوع کمیسیونها به نتایج ناعادلانه برای مشتریان منجر شده و آیا لازم است غرامت گستردهای پرداخت شود یا نه.
به شرکتها گفته شده است که تا حد امکان بررسی پروندهها و جمعآوری مدارک را ادامه دهند.
این مقررات فقط شامل شکایتهایی میشود که به «کمیسیونهای اختیاری» مربوط هستند؛ ساختاری که در آن واسطهها میتوانستند بر نرخ بهره وام مشتری اثر بگذارند.
این توقف شامل تمام شکایتهای مربوط به وام خودرو نمیشود.
برای وامگیرندگان در لندن، این تغییر به معنای طولانیتر شدن زمان انتظار برای دریافت پاسخ رسمی درباره برخی شکایتهاست.
بسیاری از خانوارها ، بهویژه افراد خوداشتغال و کسبوکارهای کوچک که برای رفتوآمد، تحویل کالا یا فعالیت تجاری به خودروهای تأمین مالیشده وابسته هستند ، هزینه وام خودرو را بهعنوان یکی از مهمترین هزینههای ماهانه خود در نظر میگیرند.
سازمان نظارت مالی تأکید کرده است که این توقف به معنای رد شدن شکایتها نیست و از شرکتها خواسته تا جایی که ممکن است پروندهها را پیش ببرند.
به وامگیرندگان نیز توصیه شده تمام مدارک و اسناد مربوط را تا پایان این بررسیها نگهداری کنند.
این تحول بخشی از بازبینی گستردهتر بازار تأمین مالی خودرو توسط سازمان نظارت مالی بریتانیاست؛ بازبینیای که پس از افزایش شدید شکایتها درباره شیوههای قدیمی پرداخت کمیسیون آغاز شد.
