بحثهای نهایی لایحه جرایم اقتصادی؛ فشار برای شفافیت شرکتی راههای سوءاستفاده از شرکتهای صوری را هدف گرفت
لندن، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ — مراحل پایانی بررسی لایحه «جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی» در پارلمان بریتانیا، چشمانداز نظارتی و تطبیق مالی را برای تمامی افرادی که از ساختارهای شرکتی بریتانیایی برای نگهداری داراییها استفاده میکنند، سختگیرانهتر کرد.
در جریان بحثهای مجلس عوام، وزیران دولت مفاد این لایحه را در چارچوب افزایش پاسخگویی و جلوگیری از تقلب شرکتی مطرح کردند؛ بخشی از روند گستردهتر دولت برای تقویت نظام شفافیت شرکتی در بریتانیا.
برای جامعه ایرانیان ساکن لندن، اهمیت این تحولات دو جنبه دارد. نخست آنکه بسیاری از کارآفرینان مهاجر شرکتهای قانونی و ثبتشده در بریتانیا دارند که با اجرایی شدن اصلاحات جدید، با رویکرد سختگیرانهتر اداره ثبت شرکتها در زمینه ثبت اطلاعات و شفافیت هویتی مواجه خواهند شد.
دوم آنکه ریسکهای مرتبط با تحریمهای ایران باعث شده منشأ داراییها و زنجیرههای کنترل و مالکیت با دقت بیشتری بررسی شوند؛ بهویژه در بخشهایی مانند املاک و تأمین مالی تجارت، جایی که پرسش «چه کسی کنترل چه چیزی را در اختیار دارد» یکی از محورهای اصلی بررسیهای نظارتی محسوب میشود.
هدف دولت بریتانیا کاهش آسیبپذیری اقتصاد این کشور در برابر جرایم مالی و سوءاستفاده از شرکتها عنوان شده است. اما در عمل، تیمهای تطبیق مالی انتظار دارند درخواست اسناد و مدارک بیشتر، کنترلهای دقیقتر و تحمل کمتر نسبت به ساختارهای غیرشفاف به بخشی عادی از فرایندهای مالی تبدیل شود؛ فشارهایی که میتواند زمان انجام معاملات را برای هر سرمایهگذار فرامرزی، از جمله افرادی با ارتباطات خاورمیانهای، طولانیتر کند.
