بریتانیا تحریمهای ایران را تشدید کرد؛ فشار بر بخش تطبیق مقررات در لندن افزایش مییابد
دولت بریتانیا دامنه تحریمهای خود علیه ایران را گسترش داد و افراد و نهادهای جدیدی مرتبط با بخش دفاعی این کشور را به فهرست تحریمها افزود؛ اقدامی که انتظار میرود فشارهای مربوط به رعایت مقررات را در نظام مالی لندن افزایش دهد.
این اقدامات که پس از بهروزرسانیهای ۲۵ آوریل اعلام و در روزهای بعد اجرایی شد، شامل محدودیتهایی علیه شرکتها و افرادی بود که به مشارکت در فعالیتهای نظامی ایران متهم شدهاند.
برای بانکها، شرکتهای حقوقی و تیمهای تطبیق مقررات در لندن، این تغییرات به معنای سختگیرانهتر شدن الزامات بررسیهای لازم است. مؤسسات مالی موظف هستند اطمینان حاصل کنند که هیچگونه تراکنشی مرتبط با افراد یا نهادهای تحریمشده، حتی بهصورت غیرمستقیم از طریق ساختارهای مالکیتی یا کنترلی، تسهیل نمیشود.
این تحول بهویژه برای شرکتهایی که در معرض بازار خاورمیانه قرار دارند و همچنین جریانهای مالی مرتبط با جوامع مهاجر اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است نظارت و بررسیهای بیشتری را به همراه داشته باشد.
متخصصان حوزه تحریمها در لندن گفتند این تغییرات نشاندهنده همراستایی گستردهتر بریتانیا با شرکای غربی خود در زمینه محدودیتهای مرتبط با ایران است و در عین حال پیچیدگی عملیاتی شرکتهایی را که تراکنشهای فرامرزی را مدیریت میکنند، افزایش میدهد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای ژئوپولیتیکی در منطقه افزایش یافته و اهمیت رعایت تحریمها برای مؤسسات مستقر در پایتخت بریتانیا بیش از پیش برجسته شده است.
