چشم‌انداز رشد اقتصاد بریتانیا بهبود یافت، اما شرکت‌ها پیش از بودجه دولت محتاط باقی مانده‌اند

در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، روایت اقتصادی نسبتاً ساده بود: تورم بالا بود، نرخ‌های بهره افزایش می‌یافت و همه‌چیز به این بستگی داشت که چه زمانی این فشارها کاهش پیدا خواهند کرد. اکنون اما اتفاق جالب‌تری در حال رخ دادن است. تورم در حال کاهش است؛ آهسته، نامتوازن و نه کاملاً یکنواخت، اما به اندازه‌ای که بانک‌های مرکزی را وادار کرده به مرحله بعدی فکر کنند. تا اواسط سال ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها مقاومت نشان داده بود و نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول همچنان رشد حدود ۳.۲ درصدی اقتصاد جهان را پیش‌بینی می‌کردند؛ آن هم در شرایطی که اثر نرخ‌های بهره بالا به تدریج نمایان می‌شد. این باید خبر خوبی باشد. اما بازارها و کسب‌وکارها احساس آرامش نمی‌کنند. آن‌ها احساس عدم قطعیت دارند. دلیلش این است که اقتصاد به وضعیت قبل بازنگشته؛ بلکه شکل جدیدی به خود گرفته است. در سراسر بریتانیا و اروپا، این تغییر به‌وضوح قابل مشاهده است. بخش‌های مبتنی بر کالا، از جمله تولید، صادرات و فعالیت‌های صنعتی، تحت فشار قرار گرفته‌اند. در مقابل، بخش خدمات، به‌ویژه سفر، رستوران‌ها، تفریحات و مصرف روزمره، همچنان عملکردی فراتر از انتظار داشته است. مردم هنوز خرج می‌کنند؛ اما به شکلی متفاوت. در لندن این موضوع کاملاً مشهود است. رستوران‌ها پر هستند، کافه‌ها شلوغ‌اند و رویدادهای مختلف تقریباً به سطح پیش از همه‌گیری بازگشته‌اند. اما شرکت‌هایی که به تجارت جهانی یا تولید در مقیاس بزرگ وابسته‌اند، با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند و در بسیاری موارد استخدام یا سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق می‌اندازند. این شکاف شاید از خود تورم مهم‌تر باشد. در گذشته، چرخه‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر بودند. وقتی هزینه استقراض افزایش می‌یافت، تقاضا تقریباً در تمام بخش‌ها کاهش پیدا می‌کرد. اما امروز برخی بخش‌ها همچنان با تقاضای قوی روبه‌رو هستند، در حالی که بخش‌های دیگر با کاهش فعالیت مواجه‌اند. این وضعیت تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است. برای کسب‌وکارها، دیگر یک سیگنال واحد وجود ندارد که بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد. هزینه‌کرد قوی مصرف‌کنندگان می‌تواند نشانه‌ای برای توسعه فعالیت‌ها باشد، اما ضعف تقاضای جهانی احتیاط را توصیه می‌کند. کاهش تورم می‌تواند از آغاز یک دوره بهبود اقتصادی خبر دهد، اما بسیاری از هزینه‌های بالا همچنان در ساختار اقتصاد باقی مانده‌اند. حتی برای سرمایه‌گذاران نیز تصویر چندان روشن نیست. بازارها از احتمال کاهش نرخ‌های بهره استقبال کرده‌اند، اما این خوش‌بینی بر تعادلی شکننده استوار است: تورم باید همچنان کاهش یابد، رشد اقتصادی نباید سقوط کند و مصرف‌کنندگان باید به خرج کردن ادامه دهند. این مسیر بسیار باریک است. و همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا فضای اقتصادی امروز با دوره‌های قبلی متفاوت به نظر می‌رسد. ما با یک رکود شدید روبه‌رو نیستیم. اما هنوز نمی‌توان از یک بهبود کامل و پایدار نیز سخن گفت. آنچه در حال شکل‌گیری است، مرحله‌ای میانی است؛ دوره‌ای از تعدیل تدریجی و نامتوازن که در آن بخش‌های مختلف اقتصاد با سرعت‌های متفاوتی حرکت می‌کنند. برای جوامع و کسب‌وکارهای بین‌المللی، از جمله بسیاری از شرکت‌های فعال در لندن، این شرایط هم فرصت ایجاد می‌کند و هم ریسک. شرکت‌هایی که به انعطاف‌پذیری، فعالیت در چند بازار یا درآمدهای خدماتی متکی هستند، معمولاً بهتر از کسب‌وکارهایی که به ساختارهای بزرگ و ثابت وابسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. از این منظر، تحول کنونی صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه ساختاری است. سؤال اصلی دیگر این نیست که آیا تورم کاهش خواهد یافت یا نرخ‌های بهره پایین می‌آید. سؤال این است که اقتصاد پس از آن چگونه رفتار خواهد کرد. آیا دوباره به الگوهای آشنای گذشته بازمی‌گردد؟ یا این الگوی جدید، یعنی اقتصادی که در آن برخی بخش‌ها رشد می‌کنند و برخی دیگر عقب می‌مانند، به وضعیت عادی جدید تبدیل خواهد شد؟ اگر پاسخ دومی باشد، آنگاه قواعد رشد، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک نیز ناگزیر باید خود را با این واقعیت تازه تطبیق دهند.