— اقتصاد بریتانیا در آستانه ورود به سهماهه پایانی سال، تصویری پیچیده و ناهمگون از خود نشان میدهد؛ جایی که عملکرد قدرتمند بخش خدمات و ساختوساز تا حدی ضعف اعتماد در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان را جبران کرده است.
دادههای اخیر نشان میدهد بخشهایی از اقتصاد که مستقیماً با مصرفکنندگان در ارتباط هستند، همچنان مقاومت قابل توجهی از خود نشان میدهند. این روند بهویژه در لندن مشهود است؛ جایی که خردهفروشی، مهمانداری، خدمات حرفهای و فعالیتهای مرتبط با مصرف خانوار از تقاضای نسبتاً پایدار بهرهمند شدهاند.
بخش خدمات همچنان مهمترین موتور رشد اقتصاد بریتانیا باقی مانده است.
با توجه به اینکه خدمات سهم غالبی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد، عملکرد این بخش نقش تعیینکنندهای در حفظ رشد اقتصادی داشته است.
اما فراتر از این بخش، تصویر کلی محتاطانهتر به نظر میرسد.
تولید صنعتی نشانههایی از ضعف را بروز داده و تقاضای صادراتی، بهویژه از سوی بازارهای اروپایی، همچنان محدود باقی مانده است. شرکتهای تولیدی با کاهش سفارشها و چشماندازی نامطمئن روبهرو هستند و بسیاری از آنها تصمیم گرفتهاند برنامههای توسعهای خود را به تعویق بیندازند.
نظرسنجیهای تجاری نیز این رویکرد محتاطانه را تأیید میکنند.
بسیاری از شرکتها در آستانه بودجه پاییزی دولت، سیاست «صبر و مشاهده» را در پیش گرفتهاند و تصمیمات مربوط به استخدام نیرو، سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای خود را تا روشن شدن جهتگیریهای اقتصادی دولت به تعویق انداختهاند.
شاخصهای اعتماد تجاری نیز این روند را نشان میدهند.
مؤسسه مدیران بریتانیا (Institute of Directors) گزارش داده است که خوشبینی کسبوکارها در ماه سپتامبر به شکل محسوسی کاهش یافته و تمایل به سرمایهگذاری به پایینترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است.
اقتصاددانان معتقدند این دوگانگی، یعنی قدرت نسبی مصرفکنندگان در کنار احتیاط گسترده شرکتها، به یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد بریتانیا در اواخر سال ۲۰۲۴ تبدیل شده است.
به عبارت دیگر، رشد اقتصادی متوقف نشده است، اما به شکلی نابرابر در حال وقوع است.
در حالی که هزینهکرد خانوارها همچنان از فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند، شرکتها با مجموعهای از فشارها روبهرو هستند؛ از جمله نرخهای بهره نسبتاً بالا، ضعف تقاضای جهانی و ابهام درباره سیاستهای مالی و مالیاتی دولت.
تحلیلهای پارلمانی نیز نشان میدهد که رشد اقتصادی در ماههای اخیر اندکی کندتر شده و بسیاری از فعالان اقتصادی عملاً در وضعیت انتظار قرار گرفتهاند تا تصمیمات کلیدی دولت مشخص شود.
در لندن، این شکاف میان بخشهای مختلف اقتصاد به وضوح دیده میشود.
صنایع مبتنی بر خدمات، از جمله خدمات مالی، مشاوره، فناوری و خردهفروشی، همچنان از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند. در مقابل، شرکتهایی که به تجارت جهانی، صادرات یا تولید صنعتی وابستهاند، فشار بیشتری را احساس میکنند.
برای کسبوکارهای بینالمللی، بهویژه آنهایی که در بازارهای خاورمیانه یا شبکههای تجاری فرامرزی فعالیت دارند، شرایط کنونی اهمیت انعطافپذیری را بیش از گذشته برجسته کرده است.
بسیاری از این شرکتها در حال بازنگری زنجیرههای تأمین، متنوعسازی بازارها و تنظیم استراتژیهای سرمایهگذاری خود هستند تا بتوانند هم از تقاضای داخلی بهره ببرند و هم در برابر نوسانات جهانی مقاومت کنند.
اکنون نگاهها به بودجه پاییزی دولت دوخته شده است.
اقتصاددانان و فعالان بازار معتقدند تصمیمات مالی و مالیاتی دولت در هفتههای آینده نقش مهمی در تعیین مسیر اعتماد کسبوکارها ایفا خواهد کرد.
اگر سیاستهای دولت بتواند اطمینان بیشتری به بازارها بدهد، ممکن است سرمایهگذاری و استخدام دوباره شتاب بگیرد. اما اگر ابهامها ادامه پیدا کند، روند احتیاط در میان شرکتها نیز تداوم خواهد یافت.
در حال حاضر، اقتصاد بریتانیا همچنان در حال رشد است.
اما این رشد نه یکنواخت است، نه بدون تردید.
و همین ناهمگونی، مهمترین ویژگی اقتصاد بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۴ به شمار میرود.
