بریتانیا نظارت بر غولهای فناوری در بخش مالی را تشدید میکند؛ نگرانیها درباره ریسکهای سایبری افزایش یافته است
بریتانیا در حال آمادهسازی برای قرار دادن شرکتهای بزرگ فناوری تحت نظارت مستقیم مالی است؛ اقدامی که نشاندهنده نگرانی فزاینده نسبت به ریسکهایی است که غولهای فناوری میتوانند برای ثبات نظام بانکی ایجاد کنند.
از اول ژانویه، نهادهای ناظر از جمله بانک انگلستان و سازمان راهبرد امور مالی، اختیارات جدیدی برای نظارت بر شرکتهای فناوری ارائهدهنده خدمات «حیاتی» به مؤسسات مالی به دست خواهند آورد. این خدمات شامل رایانش ابری، سامانههای هوش مصنوعی و ابزارهای شناسایی و مقابله با تقلب میشود.
چارچوب جدید به مقامات اجازه خواهد داد شرکتهایی مانند خدمات وب آمازون، گوگل و مایکروسافت را زیر نظر بگیرند؛ شرکتهایی که اکنون به بخش جداییناپذیر زیرساخت بانکی بریتانیا تبدیل شدهاند.
مقامات میگویند هدف از این اقدام، مقابله با ریسکهای فزاینده سیستمی است؛ زیرا مؤسسات مالی بهطور فزایندهای عملیات اصلی خود را به بسترهای فناوری خارجی واگذار میکنند. الزام به گزارشدهی حوادث و انجام آزمونهای فشار از جمله ابزارهای نظارتی جدید خواهد بود که با هدف جلوگیری از اختلالات ناشی از حملات سایبری یا از کار افتادن سامانهها طراحی شدهاند.
این تغییر مقرراتی در شرایطی صورت میگیرد که هشدارها درباره تهدیدات سایبری افزایش یافته است. مقامهای امنیت سایبری بریتانیا پیشتر از رشد قابل توجه فعالیتهای مخرب دیجیتال در سال ۲۰۲۴ خبر داده و آسیبپذیری سامانههای بههمپیوسته را برجسته کرده بودند.
برای بخش فناوری بریتانیا، این اقدام نقطه عطفی مهم به شمار میرود. در حالی که این کشور خود را بهعنوان مرکزی برای نوآوری و سرمایهگذاری معرفی کرده است، سیاستگذاران اکنون به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر زیرساختهایی هستند که اقتصاد دیجیتال بر پایه آنها بنا شده، بهویژه در بخشهایی که با ثبات مالی در ارتباط هستند.
تحلیلگران صنعت معتقدند این تصمیم بازتابدهنده روندی گستردهتر در سطح جهان است؛ روندی که در آن غولهای فناوری بهتدریج مشابه زیرساختهای مالی حیاتی تحت نظارت قرار میگیرند. با این حال، این اقدام پرسشهایی را نیز مطرح کرده است؛ از جمله اینکه آیا نظارت سختگیرانهتر میتواند در زمانی که دولت فعالانه در تلاش برای جذب و گسترش فعالیت شرکتهای فناوری در بریتانیاست، بر سرمایهگذاریها تأثیر منفی بگذارد یا خیر.
در حالی که لندن میکوشد میان جاهطلبی خود برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی فناوری و واقعیت ریسکهای سیستمی تعادل برقرار کند، مقررات جدید گامی قاطع در مسیر بازتعریف رابطه میان بخش مالی و فناوری در آستانه سال ۲۰۲۵ محسوب میشود.
