خردهفروشان بریتانیایی کاهش هزینهها را سرعت بخشیدند؛ فشارهای مالیاتی افزایش یافته و بازارها بیثبات شدهاند
— بخش خردهفروشی بریتانیا در آغاز سال ۲۰۲۵ بهطور فزایندهای به سمت کاهش هزینهها و خودکارسازی عملیات حرکت میکند؛ زیرا افزایش مالیاتها و هزینههای استقراض به تدریج آثار خود را بر اقتصاد نشان میدهد و فشار بر کسبوکارهای وابسته به مصرفکنندگان را افزایش داده است.
فروشگاههای بزرگ از جمله تسکو، سینزبری، مارکس اند اسپنسر و نکست برنامههای افزایش بهرهوری خود را تشدید کردهاند و تمرکز بیشتری بر خودکارسازی فرایندها و بازنگری در قیمتگذاریها پیش از اجرای تدابیر مالی جدید در ماه آوریل دارند. بر اساس برآوردهای صنعتی، تغییرات پیشرو از جمله افزایش مالیاتهای پرداختی کارفرمایان و رشد دستمزدها، سالانه حدود هفت میلیارد پوند هزینه اضافی بر این بخش تحمیل خواهد کرد.
واکنش شرکتها سریع بوده است. خردهفروشان بهطور فزایندهای به فناوری و بهینهسازی زنجیره تأمین روی آوردهاند تا از حاشیه سود خود محافظت کنند، هرچند هشدار دادهاند که بخشی از این هزینهها ناگزیر از طریق افزایش قیمتها به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
در همین حال، بازارهای مالی نیز نشانههایی از نگرانی عمیقتر را بروز دادهاند.
سهام شرکتهای متوسط بریتانیا که ارتباط نزدیکی با اقتصاد داخلی دارند، شدیدترین افت هفتگی خود را در بیش از یک سال گذشته ثبت کردند؛ موضوعی که بازتابدهنده نگرانی سرمایهگذاران نسبت به افزایش هزینههای استقراض و تضعیف فضای اقتصادی است.
این فشارها با جهش قابل توجه بازده اوراق قرضه دولتی تشدید شده است. هزینه استقراض بلندمدت دولت به سطوحی رسیده که طی چند دهه گذشته مشاهده نشده بود. این روند بازارها را نگران کرده و پرسشهایی را درباره مسیر مالی دولت مطرح ساخته است؛ بهویژه در شرایطی که دولت تلاش میکند میان اهداف رشد اقتصادی و افزایش هزینههای عمومی تعادل برقرار کند.
بازار ارز نیز واکنش نشان داده است. پوند استرلینگ در روزهای نخست ژانویه در برابر دلار آمریکا تضعیف شده و از الگوی پیشین خود که معمولاً همسو با افزایش بازده اوراق قرضه حرکت میکرد فاصله گرفته است. این موضوع چشمانداز هزینه واردات و تورم را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
فراتر از بازارهای مالی، نگرانیهای ساختاری در بخشهای دیگر اقتصاد نیز در حال ظهور است. شرکتهای فعال در حوزه انرژی هشدار دادهاند که ذخایر گاز بریتانیا نسبت به سال گذشته بهطور محسوسی کاهش یافته و این کشور را در دورهای از سرمای غیرمعمول، در برابر شوکهای احتمالی عرضه آسیبپذیرتر کرده است.
در مجموع، این نشانهها حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا سال ۲۰۲۵ را در شرایطی دشوار آغاز کرده است؛ شرایطی که از چند جهت تحت فشار قرار دارد: افزایش هزینههای کسبوکارها، احتیاط مصرفکنندگان، نوسانات بازارهای مالی و تداوم فشارهای تورمی.
برای خردهفروشان، ماههای پیش رو آزمونی جدی برای سنجش توانایی آنها در افزایش بهرهوری عملیاتی خواهد بود. فروشگاههای بزرگتر ممکن است بتوانند با استفاده از خودکارسازی و صرفهجویی ناشی از مقیاس، بخشی از هزینههای اضافی را جذب یا جبران کنند. اما برای کسبوکارهای کوچکتر، حاشیه مانور بسیار محدودتر است؛ موضوعی که احتمال ادغامهای بیشتر و کاهش تعداد فعالان مستقل در خیابانهای اصلی خرید بریتانیا را افزایش میدهد.
