— نرخ تورم در بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۴ بیش از انتظار کاهش یافت و پس از هفتهها نوسان مالی و افزایش فشار بر هزینههای استقراض دولت، فرصتی برای آسودگی خاطر سیاستگذاران و بازارها فراهم کرد.
دادههای منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد که نرخ سالانه تورم مصرفکننده به ۲.۵ درصد در ماه دسامبر کاهش یافته است؛ رقمی که در ماه قبل ۲.۶ درصد بود و اکنون بیش از پیش به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شده است.
این کاهش غیرمنتظره بلافاصله انتظارات بازارهای مالی را تغییر داد و سرمایهگذاران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره را حتی از ماه فوریه در محاسبات خود لحاظ میکنند. بازده اوراق قرضه دولتی نیز پس از انتشار این آمار بهطور قابل توجهی کاهش یافت و بخشی از افزایش شدید اوایل ژانویه را جبران کرد؛ دورهای که هزینههای استقراض به بالاترین سطوح خود در چند دهه اخیر رسیده بود.
این آمار همچنین تا حدی فشارها بر ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، را کاهش میدهد. او پس از بودجه اکتبر که شامل افزایش قابل توجه مالیاتها و تعهدات جدید هزینهای بود، با انتقادهای فزایندهای درباره چشمانداز اقتصادی کشور مواجه شده است.
با این حال، بهبود وضعیت تورم در کنار تصویری پیچیدهتر برای کسبوکارها قرار دارد.
همزمان با انتشار این دادهها، یک نظرسنجی صنعتی نشان داد که اکثریت خردهفروشان بریتانیایی همچنان قصد دارند در سال ۲۰۲۵ قیمتهای خود را افزایش دهند. دلیل این تصمیم، افزایش مالیاتهای پرداختی کارفرمایان، رشد دستمزدها و بالا رفتن هزینههای عملیاتی عنوان شده است.
حدود دو سوم خردهفروشان اعلام کردهاند که بخشی از این هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل خواهند کرد. بسیاری از آنها همچنین کاهش نیروی کار یا محدود کردن ساعات کاری را برای حفظ حاشیه سود خود بررسی میکنند.
این وضعیت یک تناقض مهم در اقتصاد بریتانیا را نشان میدهد: در حالی که نرخ تورم عمومی در حال کاهش است، فشارهای هزینهای در بخشهایی که وابستگی زیادی به نیروی کار دارند همچنان بالا باقی مانده است.
بازارها واکنش مثبتی به این آمار نشان دادند. ارزش پوند تقویت شد و بازار سهام نیز رشد ملایمی را تجربه کرد؛ موضوعی که بازتابدهنده امید سرمایهگذاران به تأثیر مثبت کاهش احتمالی هزینههای استقراض بر رشد اقتصادی در ماههای آینده است.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که این کاهش لزوماً به معنای آغاز یک روند پایدار نیست. افزایش قبوض انرژی و رشد برخی هزینههای ساختاری ممکن است در ادامه سال بار دیگر تورم را افزایش دهد و مسیر سیاست پولی را پیچیدهتر کند.
در حال حاضر، این دادهها نشانهای از تغییر مسیر پس از آغاز پرتنش سال جدید محسوب میشوند. اما اینکه این تحول به بهبود گستردهتر اقتصاد منجر شود یا نه، به سرعت انتقال اثرات تورم پایینتر به درآمد واقعی خانوارها، اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاری کسبوکارها بستگی خواهد داشت.
