کارخانههای بریتانیا زیر فشار باقی میمانند؛ هزینههای بالا و عدم قطعیت تجاری بر صنعت سنگینی میکنند
— بخش تولیدی بریتانیا در ماه مه همچنان زیر فشار باقی ماند چرا که کارخانهها با افزایش هزینهها، تقاضای صادراتی ضعیف و عدم قطعیت مداوم ناشی از تنشهای تجاری جهانی دستوپنجه نرم میکردند.
یک شاخص مدیران خرید S&P Global که روز دوشنبه منتشر شد و بهدقت زیر نظر است، نشان داد فعالیت تولیدی بریتانیا برای یک ماه دیگر زیر آستانه رشد باقی ماند، اگرچه این رکود اندکی کمتر از انتظار تحلیلگران بود. کسبوکارهای مورد بررسی از نگرانیهایی درباره هزینههای نهادههای بالاتر، تقاضای خارجی ضعیفتر و عدم قطعیت مداوم پیرامون تعرفهها و زنجیرههای تأمین جهانی گزارش دادند.
تولیدکنندگان همچنین به فشار ناشی از افزایش هزینههای نیروی کار و افزایش مالیات کارفرمایی که در ابتدای سال معرفی شد اشاره کردند که بسیاری از شرکتها گفتند بر تصمیمات استخدام و سرمایهگذاری تأثیر میگذارد.
این دادهها در حالی منتشر میشوند که بازارهای مالی همچنان به تهدیدهای تعرفهای تجدیدشده از سوی رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ واکنش نشان میدهند که عدم قطعیت تازهای به جریانهای تجاری جهانی افزوده و بر بخشهای صنعتی سراسر اروپا فشار آورده است. بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه با کاهش باز شدند و شرکتهای خودرویی و صنعتی در میان ضعیفترین عملکردها بودند.
در بریتانیا، فعالیت کارخانهای علیرغم برخی بهبود در تقاضای داخلی اوایل ۲۰۲۵ برای بازیابی شتاب تلاش کرده است. تحلیلگران میگویند کسبوکارها با ادامه تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و ریسکهای تجاری بر اعتماد، بهطور فزایندهای درباره برنامههای توسعه محتاط میشوند.
دادههای جداگانه بانک انگلستان که روز دوشنبه منتشر شد نشان داد تأییدیههای وام مسکن در آوریل به پایینترین سطح در بیش از یک سال رسید و نشانههایی اضافه کرد که هزینههای استقراض بالا همچنان بر بخشهایی از اقتصاد بریتانیا سنگینی میکنند.
