نقد یک پیشنهاد اقتصادی؛ آیا آزادسازی نرخ بهره میتواند راهحل مسائل اقتصاد ایران باشد؟
دیدگاه موسی غنینژاد درباره آزادی اقتصادی و آزادسازی نرخ بهره با نقدهایی درباره ساختار نظام بانکی، شرایط تورمی و نحوه اجرای اصلاحات اقتصادی روبهرو شده است.
به نقل از ارغوان نیوز، بحث درباره مسیر اصلاحات اقتصادی در ایران همچنان یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است. در این میان، دیدگاههای موسی غنینژاد، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره ضرورت گسترش آزادیهای اقتصادی و بهویژه آزادسازی نرخ بهره، با واکنشها و نقدهای مختلفی همراه شده است.
غنینژاد در یکی از مناظرههای خود با تأکید بر اهمیت آزادی در حوزههای مختلف، از «آزادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» بهعنوان مسیری برای عبور از مشکلات موجود سخن گفته است. در بخش اقتصادی این دیدگاه، آزادسازی نرخ بهره بانکی بهعنوان یکی از نخستین گامهای اصلاحات اقتصادی مطرح میشود؛ رویکردی که بر اساس آن، بانکها باید بتوانند در چارچوب رقابت، نرخ سود و بهره را تعیین کنند.
حامیان این دیدگاه معتقدند تعیین دستوری نرخ بهره میتواند موجب ایجاد اختلال در سازوکار بازار شود و بانکها باید امکان رقابت برای جذب منابع و ارائه تسهیلات را داشته باشند. با این حال، منتقدان بر این باورند که ساختار فعلی نظام بانکی ایران و ارتباط برخی بانکها با نهادهای دولتی و سیاسی، شرایط لازم برای یک رقابت کاملاً آزاد را فراهم نکرده است.
از این منظر، آزادسازی نرخ بهره بدون اصلاح ساختار نظام بانکی ممکن است به جای افزایش رقابت، موجب تشدید نابرابری میان بانکها و افزایش هزینه تأمین مالی شود. منتقدان همچنین معتقدند در چنین شرایطی، بانکهایی که از پشتوانه مالی و ارتباطات قویتری برخوردارند، ممکن است توان بیشتری برای جذب منابع داشته باشند و این مسئله به تمرکز بیشتر منابع در بخش خاصی از اقتصاد منجر شود.
موضوع دیگر، زمانبندی اجرای اصلاحات اقتصادی است. برخی کارشناسان بر این باورند که هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ بهره، بهویژه در شرایط تورمی و بیثباتی اقتصادی، میتواند پیامدهای پیشبینینشدهای برای تولید، سرمایهگذاری و بازارهای مالی به همراه داشته باشد.
بر اساس این دیدگاه، اصلاح نرخ بهره باید بهصورت تدریجی و همراه با اصلاحات گستردهتر اقتصادی انجام شود تا فعالان اقتصادی فرصت سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند. در غیر این صورت، افزایش ناگهانی هزینه تأمین مالی ممکن است برخی تولیدکنندگان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش دهد.
منتقدان این رویکرد همچنین بر ضرورت هماهنگی اصلاحات اقتصادی با سایر بازارها تأکید دارند. از نگاه آنان، اصلاح نرخ بهره بهتنهایی نمیتواند مشکلات اقتصاد ایران را برطرف کند و سیاستهای مربوط به بازار ارز، قیمتها، دستمزدها و نظام مالیاتی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب، اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد نیز دانسته میشود. بر اساس این دیدگاه، آزادسازی اقتصادی زمانی میتواند به نتایج مثبت منجر شود که در کنار آن، شبکههای تأمین اجتماعی و سیاستهای حمایتی مناسبی برای گروههایی که قدرت اقتصادی و چانهزنی کمتری دارند، در نظر گرفته شود.
در مجموع، دیدگاه مطرحشده درباره آزادسازی نرخ بهره، بخشی از یک بحث گستردهتر درباره آینده اقتصاد ایران است؛ بحثی که یک سوی آن بر افزایش آزادی اقتصادی و کاهش مداخلات دستوری تأکید دارد و سوی دیگر، اجرای تدریجی اصلاحات و توجه به ساختارهای موجود را ضروری میداند.
به نظر میرسد اختلاف اصلی میان این دو دیدگاه، بیش از آنکه بر سر اصل اصلاحات اقتصادی باشد، بر سر نحوه اجرا، زمانبندی و انتخاب نقطه آغاز اصلاحات است؛ موضوعی که همچنان میان اقتصاددانان و سیاستگذاران محل بحث و بررسی است.
