دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی درباره رفع ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای غیربومی، این تصمیم را از منظر حقوق عمومی محل ایراد دانست و گفت مصوبه جدید با برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعارض دارد.
یادداشت مهمان، علی حدادی نماینده استان البرز و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی درباره عدم ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای غیربومی، صرفاً یک اختلافنظر درباره استفاده از پیامرسانهای داخلی یا خارجی نیست؛ بلکه موضوع اصلی به حدود صلاحیت مراجع تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی و امکان تغییر مصوبات شورای عالی فضای مجازی مربوط میشود.
شورای عالی فضای مجازی به موجب حکم مقام رهبری و با ساختاری فراقوهای تشکیل شده است. در حکم تأسیس این شورا، ایجاد یک نقطه کانونی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته و در دوره دوم فعالیت شورا نیز سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات لازم در این حوزه از وظایف اصلی آن اعلام شده است.
بر این اساس، شورای عالی فضای مجازی صرفاً یکی از مراجع اجرایی فعال در این حوزه نیست که مصوبات آن بتواند با تصمیم یک ستاد دیگر کنار گذاشته شود. مصوبات شورا تا زمانی که توسط مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشدهاند، لازمالاتباع هستند و تصمیم یک مرجع دیگر نمیتواند آثار آنها را محدود یا بیاثر کند.
ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای خارجی برای امور اداری
یکی از مصوبات مورد استناد، بند ۱۱ ماده ۲ مصوبه «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مصوب سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی است.
در این بند، استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است.
این حکم، ممنوعیتی مشخص برای دو حوزه «مکاتبات اداری» و «ارائه خدمات اداری» ایجاد کرده و تنها دستگاههای اجرایی قوه مجریه را دربرنمیگیرد.
بنابراین، به اعتقاد حدادی، ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی نمیتواند با اعلام «عدم ممنوعیت استفاده» از پیامرسانهای غیربومی، ممنوعیت مقرر در این مصوبه را عملاً بیاثر کند؛ مگر آنکه این حکم از سوی شورای عالی فضای مجازی اصلاح یا نسخ شود.
ممنوعیت تبلیغ در سکوهای خارجی غیرمجاز
مصوبه دیگری که در این زمینه مورد استناد قرار گرفته، بند ۲ ماده ۲ مصوبه «افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» مصوب جلسه ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ است.
بر اساس این بند، تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع اعلام شده و چند دستگاه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، فرماندهی کل انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه موظف به اجرای آن و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی شدهاند.
حدادی معتقد است این مصوبه اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ نیز، یعنی سالها پس از مصوبه ساماندهی پیامرسانها، درباره فعالیت اشخاص حقوقی در سکوهای خارجی غیرمجاز تعیین تکلیف کرده است.
وی تأکید کرد که «استفاده»، «مکاتبه اداری»، «ارائه خدمات اداری»، «اطلاعرسانی» و «تبلیغ» از نظر مفهومی یکسان نیستند و تصمیم جدید ستاد نمیتواند با عنوان کلی «عدم ممنوعیت استفاده»، ممنوعیتهای مشخص شورای عالی در این حوزهها را کنار بزند.
آیا رئیسجمهور میتواند مصوبات شورا را تغییر دهد؟
در ادامه این یادداشت آمده است که تصمیم یک مرجع نمیتواند بدون برخورداری از صلاحیت لازم، مصوبه مرجع صاحب صلاحیت را نسخ یا تعدیل کند.
حدادی با اشاره به جایگاه شورای عالی فضای مجازی تأکید کرده است که ریاست رئیسجمهور بر این شورا به معنای انتقال صلاحیت شورا به شخص رئیسجمهور نیست. به گفته وی، مصوبات شورای عالی باید توسط خود شورا یا سازوکاری دارای صلاحیت همتراز اصلاح شوند و تصمیم یک ستاد یا حتی تأیید رئیسجمهور نمیتواند جایگزین تصمیم شورا برای اصلاح مصوبات آن شود.
نگرانی از شکلگیری سیاستگذاری موازی
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین نسبت به شکلگیری دو مسیر موازی برای سیاستگذاری در فضای مجازی هشدار داد.
به اعتقاد وی، اگر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی بتواند درباره موضوعاتی که شورای عالی پیشتر درباره آنها مصوبه صریح داشته تصمیم متفاوتی اتخاذ کند، جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی تضعیف خواهد شد و امکان تغییر سیاستهای مصوب این شورا بدون مراجعه به خود آن فراهم میشود.
وی افزود: موضوع فراتر از یک اختلاف میان دو مصوبه است و به انسجام نظام حکمرانی فضای مجازی مربوط میشود.
درخواست برای بررسی حقوقی مصوبه جدید
حدادی در پایان خواستار بررسی فوری مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی شد.
وی تأکید کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر معاون اول رئیسجمهور باید پیش از اجرای این مصوبه، نسبت آن را با مصوبات لازمالاتباع شورای عالی بررسی کنند و مانع از شکلگیری رویهای شوند که در آن تصمیمات ستاد عملاً در جایگاه اصلاح یا تعدیل مصوبات شورای عالی قرار میگیرد.
