بر اساس گزارش ارزیابی منتشرشده از سوی «سیتی آو لندن کورپوریشن»، لندن جایگاه خود را بهعنوان مهمترین مرکز مالی جهان حفظ کرده و پس از دورهای برابری، دوباره بهتنهایی بالاتر از نیویورک قرار گرفته است.
خبرگزاری رویترز این نتیجه را بر اساس نظرسنجی و ارزیابی اختصاصی سیتی لندن گزارش کرد؛ موضوعی که نشان میدهد رقابت بر سر برندینگ مالی جهانی همچنان بخش مهمی از دوران پسابرگزیت برای لندن محسوب میشود.
گزارش سیتی لندن به چارچوبی مقایسهای متشکل از بیش از صد شاخص اشاره میکند و برتریهای لندن را در حوزههایی مانند تأمین مالی پایدار و مهارت و نیروی انسانی برجسته میسازد؛ هرچند همزمان به ضعف فعالیت بازار سرمایه و کاهش حجم داراییهای تحت مدیریت نیز اذعان دارد.
به زبان ساده، لندن همچنان یکی از اصلیترین مراکز جذب خدمات مالی و حرفهای جهان است، اما منطقه مالی شهر هنوز به دنبال موتورهای رشد تازهای میگردد که در گذشته با سهولت بیشتری در دسترس بودند.
گزارش «پیشنهاد جهانی ما به کسبوکارها» که در این ارزیابی به آن استناد شده، جزئیات آماری بیشتری ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، صنعت خدمات مالی و حرفهای بریتانیا حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر را به کار گرفته، نزدیک به دوازده درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و سهم قابلتوجهی در درآمدهای مالیاتی دولت دارد.
همچنین در این گزارش آمده است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای افتتاح دفاتر جدید در بریتانیا نسبت به دوره قبلی رشد قابلتوجهی داشته است.
همین گزارش لندن را در صدر گروه رقبای جهانی خود قرار میدهد، اما در عین حال هشدار میدهد که نرخهای بالای بهره و کاهش فعالیت بازارها همچنان از عوامل بازدارنده رشد هستند.
برای ایرانیان ساکن لندن، بهویژه افرادی که در حوزههای مالی تحت نظارت، تطبیق مالی، فناوری مالی، حسابرسی و مشاوره فرامرزی فعالیت میکنند، روایت «برترین مرکز مالی جهان» صرفاً موضوعی مربوط به غرور شهری نیست.
این جایگاه بر اعتماد شرکتها به استخدام، تمایل به حمایت از ویزاهای کاری و تصمیم شرکتهای جهانی برای حفظ مدیران ارشد خود در بریتانیا بهجای انتقال آنها به مراکز مالی اتحادیه اروپا تأثیر میگذارد.
در عین حال، فضای نظارتی بریتانیا در حوزه تحریمها و جرایم مالی همچنان بسیار سختگیرانه باقی مانده است؛ و دقیقاً همینجا جایی است که بسیاری از متخصصان مهاجر و ایرانی فعالیت میکنند: در لایههای ریسک، کنترل و حاکمیتی که تعیین میکنند آیا سرمایه میتواند بهراحتی جابهجا شود یا پشت چراغ قرمز نظارتی متوقف خواهد شد.
