تحلیل جدید نشان میدهد پیامدهای بلندمدت برگزیت همچنان به صادرکنندگان لندن فشار وارد میکند
یک تحلیل اقتصادی جدید، تأثیر بلندمدت برگزیت بر اقتصاد لندن را اندازهگیری کرده و برآورد میکند که ارزش افزوده ناخالص اقتصاد پایتخت در سال ۲۰۱۹ حدود ۶٫۲ درصد، معادل تقریباً ۳۲ میلیارد پوند، کمتر از حالتی بوده که بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا رأی میداد.
این نتیجه در گزارشی از بخش اقتصادی «اداره کل لندن» منتشر شده است؛ گزارشی که با استفاده از روش تحلیلی «کنترل ترکیبی» تلاش کرده اثرات رأیگیری سال ۲۰۱۶ درباره خروج از اتحادیه اروپا را جداگانه ارزیابی کند.
این گزارش که اوایل ماه جاری منتشر شد، نتایج خود را در چارچوب گستردهتری از موانع تجاری، نااطمینانی سرمایهگذاری، تغییرات بازار کار و هزینههای اضافی ناشی از حفظ خدمات فرامرزی بررسی میکند.
در این تحلیل همچنین به انتقال بخشی از فعالیتهای مالی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره شده و تأکید میشود که اصطکاکهای پسابرگزیت حتی در شرایطی که صادرات خدمات در حال بازیابی است نیز ادامه دارند؛ اصطکاکهایی که اغلب در قالب تغییر مدلهای ارائه خدمات و افزایش هزینههای تطبیق مالی و اداری ظاهر میشوند.
این گزارش تأکید میکند که نااطمینانی همچنان پابرجاست، زیرا روابط آینده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا و همچنین تصمیمهای نظارتی دو طرف هنوز میتواند تغییر کند؛ موضوعی که هم بر تجارت کالا و هم بر خدمات مالی اثر خواهد گذاشت.
کسبوکارهای لندن، بهویژه صادرکنندگان کوچک و شرکتهایی که در حوزه خدمات حرفهای فرامرزی فعالیت میکنند، همچنان با مدارک اداری بیشتر، تغییرات لجستیکی و نیاز به تطبیق با مقررات جدید هنگام همکاری با طرفهای اروپایی مواجه هستند.
این اصطکاکها برای شرکتهای کوچک بسیار سنگینتر از شرکتهای چندملیتی بزرگ بوده است.
مطالعه بخش اقتصادی اداره کل لندن به بحث ادامهدار درباره میراث اقتصادی برگزیت در پایتخت بریتانیا افزوده است؛ آن هم در شرایطی که لندن تلاش میکند جایگاه خود را در تجارت و سرمایهگذاری جهانی تقویت کند.
