وزارت خزانهداری بریتانیا برای محدود کردن «قطع خدمات بانکی» وارد عمل شد؛ مشتریان مرتبط با ایران
وزیران دولت بریتانیا مسیر اقدامات سختگیرانهتر علیه پدیده «قطع خدمات بانکی» را هموار کردند و برنامههایی را ارائه دادند که بر اساس آن، مدت زمان اعلام قبلی برای خاتمه قراردادهای خدمات پرداخت به ۹۰ روز افزایش مییابد و مؤسسات مالی موظف خواهند شد، بهجز در موارد محدودی که افشای اطلاعات غیرقانونی باشد، دلایل روشن و مشخصی برای بستن حسابها به مشتریان ارائه کنند.
این سیاست همزمان با برنامههایی برای اصلاح «شرایط آستانهای» بانکها در چارچوب تغییرات گستردهتر نظارتی مطرح شده است؛ از جمله تقویت الزامات موجود درباره منع تبعیض و حمایت از آزادی بیان.
برای جامعه ایرانیان ساکن لندن، از جمله کارآفرینان و بازرگانان کوچکی که تراکنشهای آنها ممکن است بهدلیل قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای تحت تحریم، تحت بررسیهای شدیدتر قرار گیرد، اثر عملی این اصلاحات به نحوه ایجاد توازن میان الزامات جدید توضیحدهی بانکها و مقررات مقابله با جرایم مالی بستگی خواهد داشت.
بررسیهای پیشین اداره راهبری امور مالی بریتانیا درباره دسترسی به حسابهای پرداخت و بستن حسابها، سیاستهای کاهش ریسک را مسئلهای چندوجهی توصیف کرده و این بحث را به چارچوب حقوقی بریتانیا درباره دسترسی به خدمات بانکی مرتبط دانسته بود.
مشاوران حوزه تطبیق مالی میگویند این اصلاحات، در صورتی که مطابق توضیحات فعلی اجرا شوند، میتوانند با وادار کردن بانکها به ثبت و مستندسازی دقیقتر دلایل تجاری بستن حسابها، میزان ابهام را برای مشتریان قانونی کاهش دهند، هرچند تصمیماتی که بر پایه مقررات مبارزه با پولشویی اتخاذ میشوند احتمالاً تغییر چندانی نخواهند کرد.
برای صاحبان حسابها، اهمیت اصلی این تغییرات نه در اجبار بانکها به حفظ همه روابط بانکی، بلکه در افزایش قابلیت پیشبینی است؛ یعنی فراهم شدن زمان کافی برای انتقال پرداختهای خودکار، حقوق کارکنان و پرداخت به تأمینکنندگان، بدون مواجهه ناگهانی با بسته شدن حسابها.
