اقتصاد بریتانیا وارد هفته انتخابات شد؛ رشد بازگشته اما اعتماد عمومی همچنان ضعیف است
بریتانیا نخستین هفته ماه ژوئیه را در حالی آغاز کرد که با تناقضی آشنا اما از نظر سیاسی بسیار مهم روبهرو بود. اقتصاد روی کاغذ دوباره به مسیر رشد بازگشته است، اما برای رأیدهندگان و کسبوکارها، احساس بهبود اقتصادی همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
آمارهای رسمی منتشرشده چند روز پیش نشان داد اقتصاد بریتانیا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۴ حدود ۰.۷ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نشاندهنده خروجی قویتر از انتظار از رکود خفیفی بود که نیمه دوم سال گذشته را تحت تأثیر قرار داده بود. این دادهها به دولت فرصتی داد تا در روزهای پایانی رقابت انتخاباتی روایت تازهای از اقتصاد ارائه کند؛ روایتی مبتنی بر بازگشت ثبات، کاهش تورم و عبور از دشوارترین مرحله.
اما زمانبندی این خبر چندان به سود دولت تمام نشده است.
نظرسنجیها و دادههای افکار عمومی نشان میدهند احساسات اقتصادی مردم همگام با آمارهای رسمی حرکت نکرده است. بر اساس یافتههای مرکز پژوهشی پیو، تنها بخش کوچکی از شهروندان بریتانیا معتقدند اقتصاد کشور پیش از انتخابات چهارم ژوئیه در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ موضوعی که نارضایتی گستردهتری را در میان طیفهای مختلف سیاسی نشان میدهد.
همین شکاف میان آمار و احساس عمومی به یکی از ویژگیهای اصلی کارزار انتخاباتی تبدیل شده است.
اندرو گودوین، اقتصاددان ارشد بریتانیا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در اظهاراتی که در جریان رقابتهای انتخاباتی منتشر شد، گفت: «اقتصاد از نظر فنی عملکرد نسبتاً مناسبی دارد، اما این موضوع هنوز به بهبود ملموس سطح زندگی مردم تبدیل نشده است. »
این تفاوت اهمیت زیادی دارد. بخش عمده رشد اقتصادی ناشی از بخش خدمات و تغییرات موجودی انبارها بوده است، نه بهبود گسترده در وضعیت مالی خانوارها. درآمد واقعی مردم پس از دو سال تورم بالا همچنان تحت فشار قرار دارد و هزینه استقراض نیز با وجود ثبات نسبی، هنوز در مقایسه با سالهای اخیر بالا محسوب میشود.
برای بسیاری از خانوادهها، مشاهده آثار این بهبود اقتصادی دشوار است.
اسما درانی، مدیر یک فروشگاه خردهفروشی در لندن، میگوید: «شما رشد ۰.۷ درصدی را در بودجه هفتگی خانواده احساس نمیکنید. هزینهها هنوز بالاست و دستمزدها به شکل معناداری خودشان را به آن نرساندهاند. »
این احساس در فضای سیاسی نیز کاملاً مشهود است. نارضایتی اقتصادی یکی از عوامل اصلی تغییر قابلتوجه در نظرسنجیها پیش از انتخابات بوده و احزاب مخالف از این تصور بهره بردهاند که روند بهبود اقتصادی بسیار دیر آغاز شده و پیش از رأیگیری نتوانسته تأثیر محسوسی بر سطح زندگی مردم بگذارد.
برای کسبوکارها نیز شرایط مشابهی حاکم است.
اگرچه شاخصهای کلان اقتصادی به ثبات بیشتری رسیدهاند، اما بسیاری از شرکتها همچنان از توسعه فعالیتهای خود خودداری میکنند. روند استخدام کند شده، سرمایهگذاریهای جدید به تعویق افتاده و بسیاری از بنگاهها منتظر روشنشدن سیاستهای مالی و مقرراتی دولت آینده هستند.
احمد شیرازی، مشاور شرکتی مستقر در لندن، میگوید: «دیگر ذهنیت دوران رکود وجود ندارد، اما هنوز هم ذهنیت رشد شکل نگرفته است. همه در حالت انتظار قرار دارند. »
این «حالت انتظار» نتیجه تعامل میان دادههای اقتصادی و نااطمینانی سیاسی است. با توجه به اینکه بسیاری انتظار تغییر دولت را دارند، شرکتها در حال بررسی تأثیر احتمالی تغییرات در مالیات، سیاست صنعتی و اولویتهای مقرراتی هستند.
در عین حال، محدودیتهای ساختاری اقتصاد همچنان پابرجاست. رشد ضعیف بهرهوری، بدهی بالای دولت و فشار بر خدمات عمومی، صرفنظر از نتیجه انتخابات، امکان شتابگرفتن سریع اقتصاد را محدود میکند.
برای بازارهای مالی، شرایط اندکی باثباتتر به نظر میرسد. سرمایهگذاران از نشانههای بهبود اقتصادی و احتمال روشنتر شدن فضای سیاسی پس از انتخابات استقبال کردهاند. با این حال، تمرکز آنها بیش از آنکه بر رشد کوتاهمدت باشد، بر اعتبار سیاستگذاری در بلندمدت قرار گرفته است.
اما مسئله عمیقتر، جنبه روانی دارد.
رونق اقتصادی تنها با آمار تولید و رشد سنجیده نمیشود؛ بلکه اعتماد عمومی، رفتار مصرفکنندگان و تمایل به پذیرش ریسک نیز بخشی از آن است. در بریتانیا، این شاخصها هنوز از روند بهبود رسمی اقتصاد عقبتر هستند.
فهد شاه، اقتصاددان پاکستانی، میگوید: «ممکن است رشد اقتصادی وجود داشته باشد، بدون آنکه اعتماد عمومی شکل گرفته باشد. »
او افزود: «اما هیچ اقتصادی نمیتواند بدون بازگشت اعتماد، رشد خود را برای مدت طولانی حفظ کند. »
در آستانه هفته انتخابات، این شکاف میان دادهها و برداشت عمومی همچنان حلنشده باقی مانده است.
اقتصاد از نظر فنی در حال بهبود است.
اما برای رأیدهندگان و کسبوکارها، این بهبود همچنان مشروط، ناقص و نامطمئن به نظر میرسد.
