دیدگاه: بریتانیا دوباره از رشد اقتصادی حرف می‌زند؛ اما هنوز دلیل توقف آن را حل نکرده است

بریتانیا در آغاز سال ۲۰۲۵ بار دیگر به سناریویی آشنا در اقتصاد خود بازگشته است. رشد اقتصادی دوباره به محور اصلی سخنان سیاستمداران تبدیل شده، رهبران کسب‌وکارها اطمینان‌بخشی می‌شوند و سیاست‌گذاران بار دیگر از آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی سخن می‌گویند.

اما این لحن، به شکلی عجیب، از واقعیت فاصله دارد.

مشکل بریتانیا این نیست که فراموش کرده چگونه رشد کند. مشکل این است که طی سال‌های گذشته، رشد اقتصادی آن‌قدر ضعیف، نابرابر و دور از تجربه واقعی مردم بوده که عملاً تأثیر محسوسی نداشته است.

تا پایان سال ۲۰۲۴، اقتصاد بریتانیا تناقض اصلی خود را آشکار کرده بود. تولید اقتصادی تقریباً متوقف شده بود و تنها با اختلافی اندک از ورود به رکود در چند فصل متوالی جلوگیری شده بود. نظرسنجی‌های کسب‌وکارها از کاهش اعتماد در طول پاییز حکایت داشتند و تقاضای مصرف‌کنندگان نیز پس از سال‌ها فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی همچنان ضعیف باقی مانده بود.

هیچ‌یک از این نشانه‌ها حاکی از اقتصادی نیست که صرفاً به دلیل مقررات یا تأخیر در صدور مجوزها از رشد بازمانده باشد؛ موضوعاتی که این روزها بخش عمده‌ای از گفتمان سیاستی را تشکیل می‌دهند. بلکه تصویری از مشکلی عمیق‌تر ارائه می‌دهد: اقتصادی که در آن خانوارها هنوز از نظر مالی آن‌قدر تحت فشار هستند که نمی‌توانند موتور رشد را روشن نگه دارند.

این تفاوت بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که سیاست‌گذاران حاضرند بپذیرند.

زمانی که تقاضا ضعیف باشد، کسب‌وکارها صرفاً به این دلیل که موانع اداری برداشته می‌شود، توسعه پیدا نمی‌کنند. آن‌ها زمانی سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت را آغاز می‌کنند که ببینند مشتریان بازگشته‌اند، خرید می‌کنند و به آینده اطمینان دارند. بدون این شرایط، سرمایه‌گذاری محتاطانه، تدریجی و اغلب به تعویق افتاده خواهد بود.

دقیقاً همین وضعیت در بریتانیا مشاهده شده است.

عملکرد بخش خرده‌فروشی در فصل تعطیلات پایان سال ۲۰۲۴ بهترین حالتش نیز نامنظم و ناامیدکننده بود. میزان مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها در روزهای مهم خرید کاهش یافت و بخش عمده هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان یا به فضای آنلاین منتقل شد یا بر پایه تخفیف‌های سنگین شکل گرفت. این رفتار یک جامعه مصرف‌کننده مطمئن نیست؛ بلکه رفتار جامعه‌ای است که همچنان در حال تطبیق با شرایط جدید، مردد و تحت فشار است.

با این حال، پاسخ سیاستی عمدتاً بر اصلاحات سمت عرضه متمرکز بوده است.

در اصل، این رویکرد اشتباه نیست. بریتانیا به اصلاح نظام برنامه‌ریزی، توسعه زیرساخت‌ها و محیط مقرراتی قابل پیش‌بینی‌تر نیاز دارد. اما این‌ها ابزارهایی میان‌مدت هستند، نه محرک‌های فوری.

محدودیت اصلی در حال حاضر همچنان تقاضاست و به‌طور مشخص‌تر، رشد واقعی درآمدها.

بریتانیا بخش عمده سه سال گذشته را صرف کاهش قدرت خرید خانوارها از طریق تورم، هزینه‌های بالاتر استقراض و سیاست‌های مالی انقباضی کرده است. حتی با کاهش تدریجی تورم، بهبود دستمزدهای واقعی کند و نابرابر بوده است. نتیجه، اقتصادی است که از نظر فنی باثبات به نظر می‌رسد، اما از نظر روانی همچنان شکننده است.

به همین دلیل است که روایت کنونی درباره رشد اقتصادی ناقص به نظر می‌رسد.

این روایت فرض می‌کند که می‌توان اعتماد را از بالا به پایین و از طریق اعلام برنامه‌ها، اصلاحات و پیام‌های سیاسی ایجاد کرد. اما در عمل، اعتماد در اقتصادهای مدرن از خانوارها آغاز می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند. زمانی که مردم احساس امنیت مالی کنند، هزینه می‌کنند. زمانی که هزینه کنند، کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. و زمانی که سرمایه‌گذاری انجام شود، رشد اقتصادی به روندی پایدار تبدیل می‌شود.

بریتانیا هنوز در نخستین مرحله این زنجیره گرفتار مانده است.

ابهام عمیق‌تری نیز وجود دارد که هنوز به آن پاسخ داده نشده است: بریتانیا دقیقاً به دنبال چه نوع رشدی است؟

بریتانیا یک قدرت صنعتی بزرگ نیست. این کشور اقتصادی مبتنی بر خدمات دارد که به‌شدت به امور مالی، خدمات حرفه‌ای و مصرف وابسته است. مزیت رقابتی آن در شبکه‌های استعداد، سرمایه و ارتباطات جهانی نهفته است، نه در تولید صنعتی گسترده.

با این حال، بخش زیادی از گفتمان کنونی رشد اقتصادی را به‌گونه‌ای مطرح می‌کند که گویی می‌توان آن را با یک اهرم واحد آزاد کرد؛ در حالی که رشد واقعی نیازمند ترکیبی از بهبود درآمدها، افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

این سوءبرداشت موضوع تازه‌ای نیست. در اشکال مختلف، بیش از یک دهه است که وجود دارد.

آنچه جدید است، شرایط کنونی است.

بریتانیا اکنون در محیطی پسابرگزیت، با هزینه‌های بالاتر و رشد جهانی کندتر فعالیت می‌کند. حاشیه خطای سیاستی کوچک‌تر شده است. تحمل جامعه نسبت به نتایج ضعیف کاهش یافته و فاصله میان عملکرد اقتصادی روی کاغذ و برداشت عمومی از اقتصاد به بیشترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.

به همین دلیل سال ۲۰۲۵ اهمیت دارد.

نه به این دلیل که قرار است تحول اقتصادی چشمگیری ایجاد کند؛ احتمالاً چنین نخواهد شد. بلکه به این دلیل که نشان خواهد داد آیا بریتانیا واقعاً ماهیت کندی رشد خود را درک کرده است یا خیر.

اگر رشد اقتصادی بازگردد اما همچنان ضعیف، نابرابر و جدا از رشد درآمدها باقی بماند، کشور صرفاً همان الگوی چند سال گذشته را تکرار خواهد کرد.

اما اگر سیاست‌گذاران تمرکز خود را بر تقویت توان مالی خانوارها، از طریق افزایش دستمزدها، رشد بهره‌وری و ایجاد ثبات اقتصادی قرار دهند، آنگاه شاید رشد اقتصادی بار دیگر برای مردم واقعی و ملموس شود.

تا آن زمان، بریتانیا در معرض تکرار چرخه‌ای قرار دارد که بیش از حد با آن آشناست: اقتصادی که از نظر فنی رشد می‌کند، اما هرگز نمی‌تواند جامعه را واقعاً متقاعد کند.