بانک مرکزی امارات سکوی ملی احراز هویت الکترونیکی مشتری را راهاندازی کرد؛ گامی در مالیهٔ دیجیتال با پیامدهایی برای بریتانیا
بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه از توسعهٔ یک سکوی سراسری «شناخت الکترونیکی مشتری» (e-KYC) خبر داد و شرکت فناوری سوئدی نوربلاک (Norbloc AB) را بهعنوان شریک فناوری راهبردی برگزید؛ اقدامی با هدف شتاب بخشیدن به پذیرش دیجیتال مشتریان و کاهش هزینههای انطباق مقرراتی در سراسر بخش مالی امارات.
این طرح بخشی از «برنامهٔ تحول زیرساخت مالی» (FIT) امارات است و برای ایجاد یک نظام ملی یکپارچه برای احراز هویت مشتری، بررسیهای لازم و اشتراک امن داده میان بانکها، شرکتهای فینتک و نهادهای مالی طراحی شده است.
به گفتهٔ بانک مرکزی امارات، این سکو فرایندهای «شناخت مشتری» و «شناخت کسبوکار» را خودکار میکند و همزمان منابع دادهٔ معتبر را در چارچوبهای فناورانهٔ مبتنی بر «حریم خصوصی از مرحلهٔ طراحی» ادغام مینماید. مقامات گفتند هدف این نظام، تقویت انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همزمان کاهش چشمگیر زمان پذیرش مشتری و ناکارآمدیهای عملیاتی است.
این پروژه بازتاب جاهطلبی گستردهتر امارات برای تبدیل شدن به یکی از پیشروترین قطبهای مالی دیجیتال جهان است؛ آن هم در دورانی که مالیهٔ جهانی روزبهروز مقرراتمحورتر و از نظر فناورانه یکپارچهتر میشود.
برای کسبوکارها و نهادهای مالی بریتانیاییِ فعال در خلیج فارس، این تحول میتواند پیامدهای بلندمدت مهمی داشته باشد. بانکها، شرکتهای فینتک، مشاوران حقوقی و شرکتهای مشاورهٔ انطباق مستقر در لندن، بهویژه در «مرکز مالی بینالمللی دبی» و «بازار جهانی ابوظبی»، فعالیتهای عمدهای دارند.
با دیجیتالیتر شدن نظامهای مقرراتی، انتظار میرود بسیاری از شرکتهای مرتبط با بریتانیا از رویههای پذیرش سریعتر، کاهش دوبارهکاری در انطباق مقرراتی و عملیات مالی فرامرزی کارآمدتر بهرهمند شوند.
امارات بهطور فزایندهای بر ساخت زیرساخت مالیای متمرکز شده که با استانداردهای بینالمللی همسو باشد و همزمان سرعت و انعطافی را حفظ کند که از ابتدا کسبوکارهای چندملیتی را به خلیج فارس کشاند.
سیف حمید الظاهری، معاون بانکداری و خدمات پشتیبانی بانک مرکزی امارات، در اظهارنظری دربارهٔ این توافق، سکوی مذکور را «تحولی راهبردی به سوی یک اکوسیستم مالی کارآمدتر و تابآورتر» توصیف کرد.
آستیاناکس کاناکاکیس، مدیرعامل نوربلاک، گفت این پروژه به نهادهای مالی امکان میدهد به «دادههای معتبر و امن بهصورت آنی از منابع متعدد» دسترسی یابند و همزمان کنترل بیشتری بر نحوهٔ اشتراکگذاری اطلاعات در اختیار کاربران قرار میدهد.
انتظار میرود این سکو در چند مرحله راهاندازی شود؛ در حالی که امارات ادغام میان بانکها، شرکتهای فینتک و نهادهای نظارتی را عمیقتر میکند.



