اقتصاد

دیدگاه: بریتانیا باید در کسب‌وکارهایی سرمایه‌گذاری کند که با هر بحران جهانی به لرزه نمی‌افتند

— بریتانیا بخش بزرگی از امسال را در حال یادآوری حقیقتی ناخوشایند گذرانده است: یک اقتصاد می‌تواند از نظر جغرافیایی از بحرانی دور باشد و همچنان از نظر مالی در معرض آن. درگیری در خاورمیانه قیمت سوخت را در بریتانیا بالا می‌برد. اختلال کشتیرانی نزدیک تنگهٔ هرمز بر خرده‌فروشان لندن اثر می‌گذارد. تنش‌های سیاسی آن‌سوی مرزها بر بازده اوراق، انتظارات تورمی و اعتماد کسب‌وکار در خانه اثر می‌کند.

این تقصیر بریتانیا نیست. واقعیت یک اقتصاد جهانیِ عمیقاً به‌هم‌پیوسته است. اما باید بازاندیشی جدی‌ای برانگیزد دربارهٔ نوع رشدی که بریتانیا می‌خواهد در دههٔ آینده بسازد.

برای مدتی بس طولانی، بریتانیا گشودگی را به‌خودی‌خود یک راهبرد تلقی کرده است. کشور به‌شدت بین‌المللی، به‌شدت خدمات‌محور و به‌شدت وابسته به جریان‌های جهانی سرمایه، انرژی، کالا و استعداد شد. آن گشودگی منافع عظیمی آورده، به‌ویژه برای لندن. اما سال‌های اخیر ضعف اتکای بیش از حد به بخش‌هایی را نشان داده که هر بار ژئوپلیتیک بی‌ثبات می‌شود، می‌توانند مختل شوند.

پاسخ، انزوا نیست. بریتانیا نباید از جهان عقب بنشیند. این هم غیرواقع‌بینانه است و هم از نظر اقتصادی زیان‌بار. اما بریتانیا باید سنجیده‌تر در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند که در برابر شوک‌های ناگهانی سیاسی جهانی کمتر آسیب‌پذیرند.

برخی صنایع همیشه در معرض خواهند بود. هوانوردی به قیمت سوخت و امنیت حریم هوایی وابسته است. کشتیرانی به مسیرهای تجاری. تولید به قطعات وارداتی و هزینهٔ انرژی. مالی به اعتماد جهانی. این بخش‌ها مهم‌اند و نباید رها شوند، اما نمی‌توانند تمام بنیان تاب‌آوری ملی باشند.

بریتانیا به وزن اقتصادی بیشتری در حوزه‌هایی نیاز دارد که تقاضا در آنها فارغ از تلاطم سیاسی قوی می‌ماند.

سلامت یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست. مردم چه قیمت نفت بالا برود چه پایین بیاید، به درمان پزشکی، تشخیص، دارو، خدمات مراقبتی و فناوری سلامت نیاز دارند. جمعیت سالخورده یعنی تقاضا فقط رشد خواهد کرد. بریتانیا هم‌اکنون دانشگاه‌های تراز جهانی، پژوهش زیست‌پزشکی قوی و NHS را به‌عنوان دارایی ملی یکتا در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری در علوم زیستی، تشخیص، فناوری طول عمر و زیرساخت سلامت، هم شغل می‌آفریند و هم بخشی می‌سازد که تقاضایش ریشه در جمعیت‌شناسی دارد، نه ژئوپلیتیک.

آموزش دیگری است. جریان‌های جهانی دانشجویی می‌تواند از قواعد ویزا و دیپلماسی اثر بپذیرد، اما تقاضای بنیادین برای آموزش باکیفیت بریتانیایی به‌طرزی چشمگیر پایدار مانده است. دانشگاه‌ها، آموزش حرفه‌ای، یادگیری آنلاین و آموزش مدیران می‌توانند صنایع صادراتی حتی قوی‌تری شوند، اگر بریتانیا با آنها همچون دارایی‌های راهبردی رفتار کند، نه اهرم‌های چانه‌زنی سیاسی. دانش از معدود چیزهایی است که بریتانیا تولید می‌کند و جهان همواره خواهانش است.

زیرساخت دیجیتال هم شایستهٔ توجهی بسیار بیشتر است. خدمات ابری، امنیت سایبری، ابزارهای هوش مصنوعی، مراکز داده، زیرساخت فین‌تک و نرم‌افزارهای سازمانی از شوک‌های جهانی مصون نیستند، اما به‌مراتب کمتر از بسیاری صنایع سنتی به خطوط کشتیرانی فیزیکی وابسته‌اند. اگر بریتانیا رشدی می‌خواهد که در برابر نوسان ژئوپلیتیک تاب بیاورد، باید بخش‌هایی را در اولویت بگذارد که ارزش در آنها از راه تخصص، کد، داده و مالکیت فکری آفریده می‌شود.

تاب‌آوری غذایی هم باید بخشی از این گفت‌وگو باشد. بریتانیا هرگز کاملاً خودکفا نخواهد شد و نباید هم تلاش کند. اما سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری کشاورزی، کشت در محیط کنترل‌شده، فراوری غذا و کارایی زنجیرهٔ تأمین، وابستگی به اختلال جهانی را کم می‌کند. درس سال‌های اخیر این نیست که کشورها باید همه‌چیز را خودشان تولید کنند. این است که وقتی زنجیره‌های تأمین بیرونی بی‌ثبات می‌شوند، نباید دست‌بسته باشند.

انرژی شاید بدیهی‌ترین مورد باشد. هر بحران ژئوپلیتیک سرانجام به یک داستان انرژی بدل می‌شود. بریتانیا نمی‌تواند تنگهٔ هرمز را کنترل کند، اما می‌تواند کنترل کند که اقتصادش تا چه اندازه به نوسانِ وارداتی وابسته می‌ماند. سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، هسته‌ای، ظرفیت شبکه، ذخیره‌سازی باتری و عایق‌کاری خانه‌ها فقط سیاست اقلیمی نیست. سیاست کسب‌وکار است. سیاست تورمی است. سیاست امنیت ملی است.

همان منطق دربارهٔ مسکن و ساخت‌وساز هم صدق می‌کند. کمبود مسکن بریتانیا عمدتاً داخلی است. نمی‌توان تقصیرش را گردن خاورمیانه، آمریکا یا چین انداخت. ساختن خانه‌های بیشتر از رشد حمایت می‌کند، تحرک نیروی کار را بهتر می‌کند و فشار بر مالیهٔ خانوارها را کم می‌کند. کشوری که نمی‌تواند نیروی کارش را درست اسکان دهد، رقابت‌پذیری‌اش را از درون تضعیف می‌کند.

نکتهٔ عمیق‌تر این است که بریتانیا به مدل رشد متوازن‌تری نیاز دارد. کشور باید همچنان از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کند، از خدمات مالی حمایت کند و در سطح جهانی تجارت کند. اما باید بخش‌هایی هم بسازد که موفقیتشان بیشتر به نیازهای بلندمدت داخلی وابسته است تا بی‌ثباتی کوتاه‌مدت بین‌المللی.

این یعنی متفاوت اندیشیدن دربارهٔ سیاست صنعتی. به‌جای پرسیدن فقط اینکه کدام بخش‌ها می‌توانند سریع‌ترین رشد را داشته باشند، سیاست‌گذاران باید بپرسند کدام بخش‌ها می‌توانند در دل اختلال، پیوسته رشد کنند. به‌جای دویدن دنبال تیترها، باید بپرسند کدام صنایع تاب‌آوری می‌آفرینند. به‌جای تلقی هر شوک جهانی به‌عنوان امری موقت، باید بپذیرند که نوسان شاید اکنون ویژگی دائمی محیط کسب‌وکار باشد.

برای سرمایه‌گذاران هم این اهمیت دارد. جذاب‌ترین کسب‌وکارهای دههٔ آینده شاید آنهایی نباشند که دراماتیک‌ترین داستان‌های رشد را دارند. شاید آنهایی باشند که تقاضای قابل اتکا، قدرت قیمت‌گذاری، اهمیت داخلی و کمترین وابستگی به گلوگاه‌های ژئوپلیتیک را دارند. «کسل‌کننده» شاید دوباره باارزش شود.

بریتانیا هنوز مزیت‌های بزرگی دارد. نهادهای مورد اعتماد، بازارهای سرمایهٔ عمیق، دانشگاه‌های معتبر، نظام حقوقی قوی و نیروی کار بسیار ماهر. اما آن نقاط قوت باید به سمت ساختن اقتصادی هدایت شوند که با هر رویدادی در جای دیگر، مدام از مسیر خارج نشود.

بریتانیا نمی‌تواند از سیاست جهانی بگریزد. هیچ اقتصاد جدی‌ای نمی‌تواند.

اما می‌تواند کمتر شکننده شود.

اولویت اکنون باید همین باشد: نه درون‌گرا شدن، بلکه ساختن صنایعی چنان قوی که حتی وقتی جهانِ بیرون بی‌ثبات می‌شود، به رشد ادامه دهند.

عبدالرحمان

من خبرنگار حوزه اقتصاد و رمزارز هستم و سابقه فعالیت رسانه‌ای در امارات متحده عربی و بریتانیا را دارم. تمرکز من بر پوشش دقیق اخبار اقتصادی، تحلیل بازارهای مالی و فناوری‌های نوین است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا