دسترسی به حسابهای بانکی؛ یافتههای نهاد ناظر مالی درباره سیاستهای کاهش ریسک بر شرکتهای کوچک متعلق به اقلیتها اثر گذاشت
لندن، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ — همزمان با آنکه وزیران بریتانیا پیشنهادها برای محدود کردن پدیده «قطع خدمات بانکی» را تشدید میکنند، یافتههای پیشین اداره راهبری امور مالی درباره دسترسی به حسابهای بانکی نشان میدهد حل این مشکل به سادگی امکانپذیر نیست. این نهاد نظارتی در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره دسترسی به حسابها و بستن آنها، نتایج اولیه دادههای جمعآوریشده از موسسات مالی را منتشر کرده و مسیر اقدامات بعدی را ترسیم کرده بود.
برای کارآفرینان ایرانی در لندن، این وضعیت یک تناقض جدی ایجاد کرده است. بسیاری از آنها زنجیرههای تأمین فرامرزی دارند و پرداختهایی از خارج از کشور دریافت میکنند، اما در عین حال برای پرداخت حقوق کارکنان و مالیات کاملاً به نظام بانکی بریتانیا وابسته هستند.
زمانی که یک بانک بهدلیل «سطح پذیرش ریسک» تصمیم به قطع همکاری با مشتری میگیرد، شرکتها ممکن است سابقه تراکنشهای مالی خود را از دست بدهند و ناچار شوند به سراغ راهحلهای جایگزین پرهزینه بروند.
وزارت خزانهداری بریتانیا در بیانیه سیاستگذاری ماه اکتبر تلاش کرد با افزایش مدت زمان اعلام قبلی و الزام بانکها به ارایه توضیحات روشنتر، به این مسیله پاسخ دهد، هرچند همچنان موارد استثنایی را برای شرایطی که افشای اطلاعات میتواند غیرقانونی باشد، حفظ کرده است.
گزارش اداره راهبری امور مالی همچنین به یک خلأ گستردهتر در سیاستگذاری اشاره میکند: قوانین متفاوتی برای ارایهدهندگان مختلف حسابهای مالی اعمال میشود و بسیاری از حمایتهای قانونی از طریق مجموعهای پراکنده از مقررات پرداخت، قوانین برابری و قوانین مرتبط با جرایم مالی اجرا میشوند.
در نتیجه، هرگونه اصلاحاتی که تنها مدت زمان اعلام قبلی را افزایش دهد، بدون آنکه عوامل اصلی مرتبط با الزامات نظارتی و تطبیق مالی را برطرف کند، احتمالاً بیشتر فرایندها را تغییر خواهد داد تا نتایج واقعی را.
