فشار اعتباری در دادههای بانک مرکزی عمیقتر شد؛ شرکتهای کوچک لندن با ارتباطات تجاری مرتبط با ایران تحت فشار بیشتری قرار گرفتند
دادههای بانک مرکزی بریتانیا نشان میدهد نرخهای بالاتر بهره با سرعت زیادی در حال اثرگذاری بر شرایط اعتباری در اقتصاد بریتانیا هستند. گزارش «پول و اعتبار» بانک مرکزی برای ماه اوت، که در اواخر سپتامبر منتشر شد، روندهای مربوط به وامگیری و سپردهها را تشریح کرده؛ شاخصهایی که مقامهای پولی برای ارزیابی وضعیت نظام بانکی از آنها استفاده میکنند.
برای شرکتهای کوچک مستقر در لندن، از جمله شرکتهای بازرگانی و خدمات حرفهای متعلق به مهاجران، پیام اصلی این دادهها آن است که بانکها بیش از گذشته نسبت به قیمتگذاری و مستندسازی حساس شدهاند.
در مواردی که زنجیره تأمین یک شرکت با کشورهای تحت تحریم در ارتباط باشد، روند افتتاح حساب و بررسیهای دورهای پیچیدهتر و سختگیرانهتر میشود، زیرا بانکها باید نشان دهند کنترلهای مبتنی بر ارزیابی ریسک را بهدرستی اجرا کردهاند.
بررسی پیشین اداره راهبری امور مالی بریتانیا درباره بستن حسابهای پرداخت نیز نشان داده بود که نگرانیهای مرتبط با جرایم مالی و تقلب از عوامل رایج در قطع همکاری بانکی محسوب میشوند، حتی در شرایطی که این نهاد همزمان در حال بررسی نگرانیهای گستردهتر درباره دسترسی به خدمات مالی بوده است.
برای شرکتهای قانونی، نتیجه عملی این وضعیت آن است که برنامهریزی سرمایه در گردش باید بیش از گذشته تأخیرها و ریسکهای مرتبط با بازتأمین مالی را در نظر بگیرد. به صاحبان کسبوکار توصیه میشود اطلاعات مربوط به طرفهای تجاری خود را بسیار دقیقتر از گذشته مستند کنند؛ نهفقط برای بررسیهای مرتبط با تحریمها، بلکه به این دلیل که چرخههای بهروزرسانی اطلاعات «احراز هویت مشتری» در بانکها سختگیرانهتر شده و نهادهای ناظر انتظار دارند شواهدی از نظارت مستمر ارایه شود.
فرهاد اعتمادی، صاحب یک شرکت واردات و صادرات در بریتانیا، گفت: «موضوع این نیست که اعتبار مالی کاملاً از بین رفته باشد؛ مسیله این است که همهچیز طولانیتر شده و زیر ذرهبین بیشتری قرار گرفته است.»
او افزود: «اکنون باید برای هر پرداخت و هر طرف تجاری توضیح ارایه شود و همین موضوع سرعت فعالیت یک کسبوکار کوچک را کاهش میدهد.»
