اقتصاد

افت قیمت مسکن فشار بر توان خرید در لندن را تشدید کرد؛ خریداران مهاجر با شوک نرخ بهره روبه‌رو هستند

رکود بازار مسکن بریتانیا در حال تشدید فشارها بر خریداران در لندن است؛ جایی که هزینه‌های بالای وام مسکن هم‌زمان با کاهش قیمت خانه‌ها، معادلات خرید را پیچیده‌تر کرده است. داده‌های موسسه نیشن‌واید برای ماه سپتامبر نشان داد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵٫۳ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت‌ها نسبت به ماه قبل تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند. خبرگزاری رویترز این آمار را به نقل از این موسسه مالی منتشر کرد.

 

در لندن، جایی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی میان اجاره‌نشینی، زندگی چندنسلی و فشارهای نقدینگی کسب‌وکارهای کوچک در رفت‌وآمد هستند، کاهش قیمت‌ها الزاماً به معنای آسان‌تر شدن خرید خانه نیست. عامل اصلی محدودکننده همچنان دسترسی به اعتبار مالی است: هرچه هزینه استقراض بالاتر باشد، متقاضی برای دریافت همان میزان وام باید درآمد بیشتری نشان دهد.

 

این موضوع برای کارآفرینان مهاجر که درآمد آن‌ها ممکن است نوسان داشته باشد و همچنین متخصصانی که تازه وارد بریتانیا شده‌اند و هنوز سابقه اعتباری طولانی در این کشور ندارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

آرش خادمی، کارگزار وام مسکن در لندن، گفت: «پایین آمدن قیمت‌ها لزوماً به معنی آسان‌تر شدن شرایط نیست. چیزی که معامله را تغییر می‌دهد نرخ بهره است. برای بسیاری از خریداران، مخصوصاً کسانی که سابقه اعتباری طولانی در بریتانیا ندارند، چالش اصلی هنوز این است که اصلاً بتوانند تأیید وام بگیرند.»

 

اصلاح قیمت‌ها در بازار مسکن همچنین شکاف میان خریداران نقدی و خریداران وابسته به وام را عمیق‌تر کرده است. برای خریداران نقدی، از جمله برخی سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش قیمت‌ها می‌تواند به‌عنوان فرصت دیده شود.

 

اما برای خریدارانی که وابسته به وام هستند، این وضعیت بیشتر به معنای افزایش ریسک معامله است، زیرا ممکن است ارزش‌گذاری نهایی ملک پایین‌تر از قیمت توافق‌شده انجام شود و خریدار مجبور شود مبلغ بیشتری به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کند.

 

وکلای انتقال مالکیت در لندن که در پرونده‌های مالی فرامرزی فعالیت می‌کنند می‌گویند بررسی‌های شدیدتر مرتبط با مقابله با پول‌شویی و تحریم‌ها نیز می‌تواند زمان انجام معاملات را طولانی‌تر کند؛ به‌ویژه در مواردی که یکی از طرف‌های معامله به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایران ارتباط داشته باشد، حتی اگر منشأ منابع مالی کاملاً قانونی و مستند باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا