اقتصاد

جریمه نهاد ناظر مالی بریتانیا به‌دلیل ضعف در مقابله با پول‌شویی، نحوه مدیریت مشتریان «پرریسک» را زیر ذره‌بین برد؛ کارگزاران لندن در انتظار تشدید سیاست‌های کاهش ریسک

اداره راهبری امور مالی بریتانیا شرکت «ای‌دی‌ام اینوستور سرویسز اینترنشنال» را به‌دلیل ضعف‌های جدی در کنترل‌های مقابله با پول‌شویی، ۶٫۴۷ میلیون پوند جریمه کرد؛ پرونده‌ای که این نهاد نظارتی اعلام کرد به‌دلیل نوع مشتریان، حوزه‌های جغرافیایی فعالیت و ارتباط با اشخاص دارای موقعیت سیاسی، شرکت را در معرض سوءاستفاده قرار داده بود.

 

اگرچه این اقدام نظارتی یک کارگزاری خدمات کالایی را هدف قرار داده و نه یک بانک خرده‌فروشی را، اما پیام اصلی آن مستقیماً به بحث‌های مربوط به سیاست‌های کاهش ریسک در منطقه مالی لندن مربوط می‌شود: نهادهای ناظر انتظار دارند موسسات مالی کنترل‌های خود را متناسب با سطح واقعی ریسک مشتریان و محصولات تنظیم کنند و بتوانند این ارزیابی و تنظیم را مستند و قابل اثبات نشان دهند.

 

اداره راهبری امور مالی اعلام کرد نخستین نگرانی‌های مرتبط با مقابله با پول‌شویی را در سال ۲۰۱۴ به این شرکت اعلام کرده بود، در سال ۲۰۱۶ بار دیگر ضعف‌های قابل‌توجهی را شناسایی کرد و سپس محدودیت‌هایی را برای پذیرش مشتریان پرریسک اعمال کرد؛ محدودیت‌هایی که بعداً و پس از اجرای اقدامات اصلاحی برداشته شدند.

 

برای شرکت‌های مستقر در لندن که با ایران ارتباط تجاری دارند، از جمله شرکت‌های بازرگانی متعلق به مهاجران ایرانی که با طرف‌های تجاری در خاورمیانه همکاری می‌کنند، این پرونده یادآور آن است که هزینه‌های مرتبط با تطبیق مالی و نظارت، هزینه‌ای اختیاری نیست.

 

این هزینه‌ها می‌توانند تعیین کنند که کدام بخش‌های اقتصادی به‌راحتی به خدمات بانکی دسترسی پیدا می‌کنند، چه مسیرهایی برای تأمین مالی کالا در دسترس باقی می‌ماند و چه زمانی یک شرکت مجبور می‌شود به سراغ مسیرهای پرداختی گران‌تر یا کندتر برود.

 

توصیف اداره راهبری امور مالی از سیاست‌های قدیمی، نظارت ضعیف و کنترل‌های ناکارآمد در پرونده این شرکت، از سوی تیم‌های تطبیق مالی به‌عنوان فهرستی از «مواردی که نباید شبیه آن بود» در بازرسی‌های نظارتی آینده خوانده خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا