ورشکستگی شرکتها همچنان بالا باقی مانده؛ فشار نقدینگی زمستانی کسبوکارها را تحت فشار قرار داده است
آمار رسمی ورشکستگی منتشرشده در این ماه نشان میدهد که شکست تجاری همچنان یکی از ریسکهای جدی برای شرکتها در انگلستان و ولز است؛ آن هم در شرایطی که هزینههای بالا و محدودیت دسترسی به اعتبار مالی همچنان بر شرکتهای کوچک فشار وارد میکند.
گزارش ماهانه اداره خدمات ورشکستگی بریتانیا نشان میدهد تعداد شرکتهای ثبتشدهای که در دسامبر ۲۰۲۳ وارد فرایند ورشکستگی شدند به ۲۰۰۲ مورد رسیده است؛ رقمی که بالاتر از سطح دوران همهگیری بوده و اندکی نیز از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
در لندن، و بهویژه برای کسبوکارهای کوچک متعلق به مهاجران، ورشکستگی معمولاً یک اتفاق ناگهانی و انفجاری نیست، بلکه پایان زنجیرهای طولانی از سازشهای نقدینگی است: تأخیر در پرداخت به تأمینکنندگان، کاهش ساعات کاری، صرفنظر کردن صاحبان کسبوکار از دریافت حقوق خود و مذاکره ماهبهماه درباره بدهی اجاره.
بسیاری از کسبوکارهای جامعه ایرانی در بخشهایی فعالیت میکنند که بیش از همه در معرض فشار زمستانی قرار دارند؛ از مهمانداری و خردهفروشی کوچک گرفته تا خدمات شخصی.
این همان بخشهایی هستند که هزینههای ثابت ، مانند اجاره، مالیات کسبوکار و حقوق کارکنان ، سهم بزرگی از هزینهها را تشکیل میدهد و تقاضای مشتریان در آنها بهشدت تحت تأثیر فشارهای هزینه زندگی قرار دارد.
وقتی یک کسبوکار تعطیل میشود، مسئله فقط به صاحب آن محدود نیست؛ بلکه به کارکنان، تأمینکنندگان و کل اقتصاد محلی جامعه مهاجران نیز مربوط میشود.
این آمارها قومیت یا نوع مالکیت شرکتها را مشخص نمیکنند، اما اهمیت مالی آنها روشن است: افزایش ورشکستگیها بر میزان ریسکپذیری بانکها، رفتار مالکان املاک و شرایطی که به شرکتهای کوچک باقیمانده ارائه میشود، اثر میگذارد.
برای کارآفرینان مهاجر، شاید تنها جنبه مفید این آمار رسمی آن باشد که بخشی از انگ اجتماعی مربوط به ورشکستگی را کاهش میدهد: اگر ورشکستگی در نتیجه فشارهای کلان اقتصادی افزایش پیدا کند، واکنش مسئولانه برنامهریزی زودهنگام، دریافت مشاوره حرفهای، کاهش بدهی و پیشبینی دقیقتر جریان نقدی خواهد بود.
در ژانویه لندن، گزارش ورشکستگی بیشتر شبیه یک برچسب هشدار عمل میکند: شوک هزینهها را میتوان تحمل کرد، اما نبود نقدینگی را نه.
