نهاد ناظر مالی بریتانیا: شواهدی از بستن حسابها به دلایل سیاسی وجود ندارد؛ بررسی سیاستهای کاهش ریسک تشدید میشود
نهاد ناظر مالی بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد بررسیهای اولیه نشان نمیدهد بانکها به دلیل دیدگاههای سیاسی مشتریان، حسابهای آنها را مسدود یا تعطیل کرده باشند، اما هشدار داد که دلایل مرتبط با جرایم مالی و ریسک اعتباری و همچنان تحت بررسی دقیق قرار دارند؛ موضوعی که برای کارآفرینان ایرانی در لندن، که از پیش بهدلیل ریسکهای مرتبط با تحریمها تحت نظارت شدیدتر قرار دارند، اهمیت ویژهای دارد.
اداره راهبری امور مالی بریتانیا در بیانیهای که همراه با گزارش جدید این نهاد منتشر شد، اعلام کرد دادههای دریافتشده از بانکها، مؤسسات پسانداز و شرکتهای خدمات پرداخت نشان میدهد هیچ مؤسسهای بین ژوئیه ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ حساب مشتریان را عمدتاً بهدلیل دیدگاههای سیاسی آنها مسدود نکرده است. این نهاد افزود رایجترین دلایل برای بستن، تعلیق یا رد حسابها، غیرفعال بودن حساب و نگرانیهای مرتبط با جرایم مالی بوده است.
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرد بررسیهای بیشتری برای اعتبارسنجی دادهها و ارزیابی نحوه استفاده مؤسسات مالی از مفهوم «ریسک اعتباری و شهرت» در تصمیمگیریهای مربوط به قطع همکاری با مشتریان انجام خواهد داد.
برای بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط متعلق به ایرانیان در لندن، از شرکتهای خدمات حرفهای گرفته تا مؤسسات بازرگانی، چالش اصلی آن است که هرگونه ارتباط با ایران میتواند بهعنوان ریسک مرتبط با جرایم مالی تلقی شود، حتی در شرایطی که هیچ تخلف قانونی صورت نگرفته باشد.
وزارت خزانهداری بریتانیا تأکید میکند که تحریمهای مالی این کشور بهصورت گسترده برای تمامی اشخاص و نهادهای حاضر در بریتانیا و همچنین شهروندان و شرکتهای بریتانیایی در سراسر جهان اعمال میشود و اجرای آن بر عهده اداره اجرای تحریمهای مالی است.
گزارش اداره راهبری أمور مالی هشدار میدهد که محروم شدن افراد از دسترسی به حسابهای پرداخت رسمی میتواند مصرفکنندگان را به سمت استفاده از خدمات مالی غیررسمی سوق دهد؛ خدماتی که خارج از چارچوب نظارتهای قانونی فعالیت میکنند.
