انتشار دو مجموعه داده رسمی، تصویر روشنتری از فشارهای وارد بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک در اواخر سال ۲۰۲۳ ارائه کرد. نخست، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد حجم فروش خردهفروشی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۰٫۹ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که بیشترین فشار آن بر فروشگاههای کالاهای غیرخوراکی وارد شده، زیرا مصرفکنندگان هزینههای غیرضروری خود را کاهش دادهاند.
دوم، دادههای مربوط به وضعیت مالی بخش عمومی نشان داد شرایط مالی دولت همچنان تحت فشار قرار دارد. اداره آمار ملی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد بخش عمومی بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۱۴٫۳ میلیارد پوند استقراض کرده است.
برای کسبوکارهای مصرفمحور متعلق به ایرانیان در لندن، از جمله رستورانها، کافهها، فروشگاههای تخصصی مواد غذایی و ارائهدهندگان خدمات، ترکیب این دو شاخص هشداری جدی محسوب میشود: کاهش حجم فروش میتواند حتی پیش از آنکه هزینههای زمستانی انرژی و اجاره بهطور کامل در ساختار هزینهها منعکس شود، خود را نشان دهد.
فشار بر وضعیت مالی دولت همچنین فضای ارائه حمایتهای گسترده اقتصادی را محدود میکند و باعث میشود کسبوکارها بیشتر به سمت تغییرات کوچک و تدریجی در مدیریت عملیات حرکت کنند؛ از جمله کاهش ساعات کاری، مذاکره مجدد با تأمینکنندگان و اتکای بیشتر به تخفیفها و طرحهای تبلیغاتی برای حفظ مشتریان.
