اقتصاد

کسب‌وکارهای بریتانیایی تحرک فناوری خلیج فارس را زیر نظر دارند؛ اجلاس دولت‌های جهان ۲۰۲۴ در سایه جاه‌طلبی جهانی و واقعیت تحریم‌ها به پایان رسید

اجلاس دولت‌های جهان ۲۰۲۴ روز چهارشنبه پس از سه روز گفت‌وگو درباره فناوری، تاب‌آوری اقتصادی و آینده حکمرانی در دبی به پایان رسید؛ نشستی که رهبران و سیاست‌گذاران جهانی در آن راهبردهای خود را برای جهانی با تحولات سریع ترسیم کردند.

 

این اجلاس که در مجموعه مدینه جمیرا و با شعار «شکل‌دهی دولت‌های آینده» برگزار شد، هیئت‌های دولتی، رهبران تجاری و سازمان‌های بین‌المللی را گرد هم آورد و بار دیگر جایگاه دبی را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی گفت‌وگو درباره سیاست‌گذاری و نوآوری تثبیت کرد.

 

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، که به‌عنوان مهمان ویژه در اجلاس سخنرانی کرد، خواستار الگوهای حکمرانی فراگیر، فناوری‌محور و شفاف شد.

 

او به استفاده هند از زیرساخت‌های دیجیتال عمومی برای گسترش شمول مالی و ارائه خدمات دولتی اشاره کرد و بر نقش اقتصادهای نوظهور در شکل‌دهی رشد جهانی تأکید داشت.

 

فناوری و هوش مصنوعی در تمام طول اجلاس از موضوعات اصلی باقی ماندند.

 

نهادهای اماراتی در طول اجلاس چندین همکاری جدید با سازمان‌های بین‌المللی را اعلام و پیگیری کردند؛ از جمله مشارکت‌هایی میان دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید و برنامه توسعه سازمان ملل که با هدف تقویت حکمرانی دیجیتال و توسعه پایدار طراحی شده‌اند.

 

این اجلاس همچنین بر حرکت گسترده‌تر امارات به سوی بخش‌های آینده‌محور تأکید داشت؛ از جمله برنامه‌های مرتبط با حمل‌ونقل پیشرفته و زیرساخت‌های دیجیتال، در شرایطی که اقتصادهای خلیج فارس همچنان تلاش می‌کنند وابستگی خود به نفت را کاهش دهند.

 

برای شرکت‌های بریتانیایی فعال در خلیج فارس، مباحث اجلاس تصویری از بازاری ارائه داد که همچنان سرمایه بین‌المللی و علاقه بلندمدت تجاری را جذب می‌کند.

 

مؤسسات مالی، شرکت‌های مشاوره و شرکت‌های فناوری مستقر در لندن طی سال‌های اخیر حضور منطقه‌ای خود را از طریق دبی گسترش داده‌اند و این شهر را دروازه‌ای برای دسترسی به بازارهای خاورمیانه، آفریقا و آسیا می‌دانند.

 

تمرکز اجلاس بر هوش مصنوعی، زیرساخت دیجیتال و نوآوری در حکمرانی نیز با حوزه‌هایی هم‌راستا بود که شرکت‌های بریتانیایی در آن‌ها به دنبال مشارکت‌های بین‌المللی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر هستند.

 

با این حال، روز پایانی اجلاس هم‌زمان با تحول ژئوپولیتیکی دیگری بود که محدودیت‌های موجود در بخشی از اقتصاد منطقه را برجسته کرد.

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه‌ای خبر داد که متهم به تسهیل انتقال فناوری حساس به بانک مرکزی ایران است.

 

این اقدام از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اجرا شد و بخشی از روند ادامه‌دار اجرای تحریم‌های واشنگتن علیه ایران محسوب می‌شود.

 

هرچند این تحریم‌ها مستقیماً به اجلاس مرتبط نبودند، اما یادآور فضای نظارتی گسترده‌تری بودند که تجارت و امور مالی فرامرزی در منطقه در آن انجام می‌شود.

شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، به‌ویژه آن‌هایی که با حوزه‌های تحت تحریم ارتباط دارند، معمولاً با الزامات سخت‌گیرانه‌تر تطبیق مالی و نظارت بیشتر مؤسسات مالی روبه‌رو هستند.

 

این تضاد، تصویری از واقعیت گسترده‌تر خلیج فارس ارائه می‌دهد: سرمایه‌گذاری سریع در تحول دیجیتال و ادغام جهانی، در کنار محیط ژئوپولیتیکی پیچیده‌ای که همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.

 

با پایان اجلاس، شرکت‌کنندگان از ادامه شتاب در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، سیاست‌های اقلیمی و همکاری اقتصادی سخن گفتند.

 

در عین حال، تلاقی نوآوری، مقررات و ژئوپولیتیک همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی چشم‌انداز اقتصادی منطقه باقی مانده است.

 

 

 

 

عبدالرحمان

من خبرنگار حوزه اقتصاد و رمزارز هستم و سابقه فعالیت رسانه‌ای در امارات متحده عربی و بریتانیا را دارم. تمرکز من بر پوشش دقیق اخبار اقتصادی، تحلیل بازارهای مالی و فناوری‌های نوین است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا