قانون مربوط به اجرای جدیدترین کاهش مالیاتها در بریتانیا این هفته در پارلمان پیشرفت کرد؛ در حالی که نمایندگان اقدامات دولت برای افزایش درآمد خانوارها پیش از آغاز سال مالی جدید را به جلو بردند.
لایحه «کاهش نرخ حق بیمه ملی» که تغییرات اعلامشده در بودجه بهاره را اجرایی میکند، پس از ارائه در ابتدای هفته، مراحل بررسی خود را در مجلس عوام پشت سر گذاشت.
این لایحه شامل کاهش ۲ واحد درصدی حق بیمه ملی کارکنان است؛ بهطوریکه نرخ اصلی آن از ماه آوریل از ۱۰ درصد به ۸ درصد کاهش خواهد یافت. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر دولت برای کاهش فشار هزینههای زندگی بر خانوارها به شمار میرود.
جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا، گفت این تغییرات با هدف حمایت از خانوارهای شاغل و تشویق فعالیت اقتصادی انجام شده است؛ در شرایطی که اقتصاد بریتانیا تلاش میکند از رکود خفیف نیمه دوم سال ۲۰۲۳ خارج شود.
این قانون بخشی از «لایحه مالی بهاره» دولت است که روند بررسی پارلمانی آن این هفته آغاز شد و مجموعهای از اقدامات بودجهای مرتبط با افراد و کسبوکارها را اجرایی خواهد کرد.
اقتصاددانان میگویند کاهش مالیاتها میتواند تا حدی درآمد قابلخرج خانوارها را افزایش دهد، اما تأثیر کلی آن احتمالاً به دلیل ادامه فشار ناشی از هزینههای بالای وامگیری و مخارج سنگین زندگی محدود خواهد بود.
دولت این اقدامات را بخشی از راهبرد بلندمدت خود برای حمایت از رشد اقتصادی معرفی کرده است، در حالی که منتقدان میگویند مزایای این کاهش مالیات ممکن است با ثابت ماندن آستانههای مالیاتی و محدودیتهای گستردهتر مالی خنثی شود.
انتظار میرود این لایحه در هفتههای آینده به روند بررسی خود در پارلمان ادامه دهد و پیش از آغاز سال مالیاتی جدید در ماه آوریل به اجرا درآید.
