بازارهای مالی بریتانیا روز جمعه واکنشی آرام و محتاطانه به پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری نشان دادند؛ انتخاباتی که به ۱۴ سال حاکمیت حزب محافظهکار پایان داد.
ارزش پوند اندکی افزایش یافت و بازده اوراق قرضه دولتی تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. این وضعیت نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به انتقال آرام قدرت و انتظار آنها از پایبندی دولت جدید حزب کارگر به انضباط مالی در کوتاهمدت بود.
سرمایهگذاران از شفافیتی که اکثریت قاطع پارلمانی ایجاد کرده استقبال کردند، اما همچنان نسبت به جزئیات برنامه اقتصادی دولت جدید، بهویژه در حوزه مالیات، هزینههای عمومی و مقررات، محتاط باقی ماندند.
فعالان بازار گفتند واکنش محدود بازارها تا حد زیادی ناشی از آن بود که نتیجه انتخابات از هفتهها قبل در قیمت داراییها منعکس شده بود؛ زیرا نظرسنجیها مدتها پیش از پیروزی حزب کارگر حکایت داشتند.
تحلیلگران معتقدند اکنون توجه بازارها از نتیجه انتخابات به نحوه اجرای سیاستها معطوف شده است. انتظار افزایش هزینههای زیرساختی و اقدامات حمایتی برای رشد بلندمدت، به بهبود فضای برخی بخشها، بهویژه شرکتهای ساختمانی و سهام مرتبط با مسکن، کمک کرده است.
سمیول علی، استراتژیست سهام مستقر در لندن، گفت: «این نتیجه بخشی از نااطمینانی سیاسی را از بین برده است، اما اکنون تمرکز اصلی بر اعتبار و توانایی اجرای وعدهها قرار دارد. »
اقتصاددانان میگویند دولت جدید اقتصادی را تحویل گرفته که پس از یک رکود خفیف به ثبات نسبی رسیده، اما همچنان با محدودیتهای ساختاری مواجه است؛ از جمله رشد ضعیف بهرهوری، محدودیت منابع مالی دولت و ادامه فشارهای هزینه زندگی بر خانوارها.
رهبران کسبوکارها بهطور کلی از بازگشت قطعیت سیاسی پس از انتخابات استقبال کردند، اما تأکید داشتند که اعتماد بازار در ماههای آینده به توانایی دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی روشن، باثبات و سازگار با بازار بستگی خواهد داشت.
