در بیشتر ماههای سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، روایت اقتصادی نسبتاً ساده بود: تورم بالا بود، نرخهای بهره افزایش مییافت و همهچیز به این بستگی داشت که چه زمانی این فشارها کاهش پیدا خواهند کرد. اکنون اما اتفاق جالبتری در حال رخ دادن است. تورم در حال کاهش است؛ آهسته، نامتوازن و نه کاملاً یکنواخت، اما به اندازهای که بانکهای مرکزی را وادار کرده به مرحله بعدی فکر کنند. تا اواسط سال ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی برخلاف بسیاری از پیشبینیها مقاومت نشان داده بود و نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول همچنان رشد حدود ۳.۲ درصدی اقتصاد جهان را پیشبینی میکردند؛ آن هم در شرایطی که اثر نرخهای بهره بالا به تدریج نمایان میشد. این باید خبر خوبی باشد. اما بازارها و کسبوکارها احساس آرامش نمیکنند. آنها احساس عدم قطعیت دارند. دلیلش این است که اقتصاد به وضعیت قبل بازنگشته؛ بلکه شکل جدیدی به خود گرفته است. در سراسر بریتانیا و اروپا، این تغییر بهوضوح قابل مشاهده است. بخشهای مبتنی بر کالا، از جمله تولید، صادرات و فعالیتهای صنعتی، تحت فشار قرار گرفتهاند. در مقابل، بخش خدمات، بهویژه سفر، رستورانها، تفریحات و مصرف روزمره، همچنان عملکردی فراتر از انتظار داشته است. مردم هنوز خرج میکنند؛ اما به شکلی متفاوت. در لندن این موضوع کاملاً مشهود است. رستورانها پر هستند، کافهها شلوغاند و رویدادهای مختلف تقریباً به سطح پیش از همهگیری بازگشتهاند. اما شرکتهایی که به تجارت جهانی یا تولید در مقیاس بزرگ وابستهاند، با احتیاط بیشتری حرکت میکنند و در بسیاری موارد استخدام یا سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق میاندازند. این شکاف شاید از خود تورم مهمتر باشد. در گذشته، چرخههای اقتصادی قابل پیشبینیتر بودند. وقتی هزینه استقراض افزایش مییافت، تقاضا تقریباً در تمام بخشها کاهش پیدا میکرد. اما امروز برخی بخشها همچنان با تقاضای قوی روبهرو هستند، در حالی که بخشهای دیگر با کاهش فعالیت مواجهاند. این وضعیت تصمیمگیری را دشوارتر کرده است. برای کسبوکارها، دیگر یک سیگنال واحد وجود ندارد که بتوان بر اساس آن برنامهریزی کرد. هزینهکرد قوی مصرفکنندگان میتواند نشانهای برای توسعه فعالیتها باشد، اما ضعف تقاضای جهانی احتیاط را توصیه میکند. کاهش تورم میتواند از آغاز یک دوره بهبود اقتصادی خبر دهد، اما بسیاری از هزینههای بالا همچنان در ساختار اقتصاد باقی ماندهاند. حتی برای سرمایهگذاران نیز تصویر چندان روشن نیست. بازارها از احتمال کاهش نرخهای بهره استقبال کردهاند، اما این خوشبینی بر تعادلی شکننده استوار است: تورم باید همچنان کاهش یابد، رشد اقتصادی نباید سقوط کند و مصرفکنندگان باید به خرج کردن ادامه دهند. این مسیر بسیار باریک است. و همین موضوع توضیح میدهد که چرا فضای اقتصادی امروز با دورههای قبلی متفاوت به نظر میرسد. ما با یک رکود شدید روبهرو نیستیم. اما هنوز نمیتوان از یک بهبود کامل و پایدار نیز سخن گفت. آنچه در حال شکلگیری است، مرحلهای میانی است؛ دورهای از تعدیل تدریجی و نامتوازن که در آن بخشهای مختلف اقتصاد با سرعتهای متفاوتی حرکت میکنند. برای جوامع و کسبوکارهای بینالمللی، از جمله بسیاری از شرکتهای فعال در لندن، این شرایط هم فرصت ایجاد میکند و هم ریسک. شرکتهایی که به انعطافپذیری، فعالیت در چند بازار یا درآمدهای خدماتی متکی هستند، معمولاً بهتر از کسبوکارهایی که به ساختارهای بزرگ و ثابت وابستهاند خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند. از این منظر، تحول کنونی صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه ساختاری است. سؤال اصلی دیگر این نیست که آیا تورم کاهش خواهد یافت یا نرخهای بهره پایین میآید. سؤال این است که اقتصاد پس از آن چگونه رفتار خواهد کرد. آیا دوباره به الگوهای آشنای گذشته بازمیگردد؟ یا این الگوی جدید، یعنی اقتصادی که در آن برخی بخشها رشد میکنند و برخی دیگر عقب میمانند، به وضعیت عادی جدید تبدیل خواهد شد؟ اگر پاسخ دومی باشد، آنگاه قواعد رشد، سرمایهگذاری و مدیریت ریسک نیز ناگزیر باید خود را با این واقعیت تازه تطبیق دهند.
سرمایهگذاران در ماه سپتامبر به خروج سرمایه از صندوقهای سهام جهانی ادامه دادند؛ نشانهای از افزایش نگرانیها درباره قدرت اقتصاد جهانی، حتی در شرایطی که انتظار میرود بانکهای مرکزی به سمت کاهش نرخهای بهره حرکت کنند.
دادههای مربوط به جریان سرمایه در اوایل سپتامبر نشان داد که سرمایهگذاران در هفته منتهی به ۴ سپتامبر حدود ۴.۹ میلیارد دلار از صندوقهای سهام جهانی خارج کردهاند. این رقم یکی از بزرگترین خروج سرمایهها در ماههای اخیر محسوب میشود و بیانگر افزایش نگرانیها درباره روند رشد اقتصاد آمریکا است.
این روند پس از انتشار دادههای ضعیف از بخش تولید آمریکا و همچنین ابهام درباره وضعیت بازار کار این کشور شکل گرفت؛ عواملی که تردیدها را نسبت به توانایی اقتصاد آمریکا برای ورود آرام به دوره نرخهای بهره پایینتر افزایش دادهاند.
در همین حال، سرمایهگذاران به سمت داراییهای امنتر حرکت کردهاند. صندوقهای بازار پول تنها در یک هفته نزدیک به ۶۸ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کردند و صندوقهای اوراق قرضه نیز شاهد ورود قابل توجه سرمایه بودند. این روند نشان میدهد که بسیاری از فعالان بازار در حال کاهش ریسک سبد سرمایهگذاری خود هستند.
دادههای جداگانه مربوط به جریان سرمایه در سطح جهانی نیز نشان داد که این احتیاط در ادامه ماه سپتامبر ادامه یافته است. صندوقهای سهام برای دومین هفته متوالی شاهد خروج سرمایه بودند؛ موضوعی که نشاندهنده نگرانی مداوم سرمایهگذاران درباره کند شدن رشد اقتصادی و افزایش عدم قطعیتهای سیاسی است.
این تغییر رفتار سرمایهگذاران الگوی مشخصی را آشکار میکند.
اگرچه بانکهای مرکزی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ از احتمال کاهش نرخهای بهره سخن میگویند، اما بازارها هنوز متقاعد نشدهاند که شرایط اقتصادی به سرعت بهبود خواهد یافت و سرمایهگذاری در سهام را توجیه خواهد کرد.
در نتیجه، بخش قابل توجهی از سرمایهها به سمت موقعیتهای دفاعیتر حرکت کردهاند؛ وضعیتی که نشاندهنده تقابل دو نیروی مهم در بازارها است: خوشبینی نسبت به تسهیل سیاستهای پولی از یک سو، و نگرانی درباره ضعف بنیادین اقتصاد جهانی از سوی دیگر.
تحلیلگران معتقدند تا زمانی که شواهد روشنتری از تداوم رشد اقتصادی مشاهده نشود، احساسات سرمایهگذاران محتاط باقی خواهد ماند و جریان سرمایه همچنان بیشتر به سمت داراییهای امن حرکت خواهد کرد تا داراییهای پرریسک.
به بیان دیگر، بازارها در حال حاضر بیش از آنکه بر کاهش نرخهای بهره تمرکز کنند، به این پرسش توجه دارند که آیا اقتصاد جهانی از قدرت کافی برای حفظ رشد برخوردار است یا خیر.
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، احتمالاً احتیاط همچنان بر تصمیمات سرمایهگذاران سایه خواهد انداخت.
