رشد اقتصادی بریتانیا اندکی کاهش یافت؛ اعتماد کسبوکارها افت کرد، اما خانوارها همچنان مقاوم ماندهاند
آمارهای جدید منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد رشد اقتصادی بریتانیا در سهماهه دوم سال اندکی کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. همزمان، نظرسنجیهای مختلف از کاهش اعتماد کسبوکارها حکایت دارند؛ موضوعی که چشمانداز اقتصاد بریتانیا را در آستانه سهماهه پایانی سال پیچیدهتر کرده است.
بر اساس دادههای رسمی اداره آمار ملی بریتانیا، (ONS) تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ معادل .۵ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نسبت به برآورد اولیه ۰.۶ درصدی اندکی پایینتر است و نشان میدهد شتاب رشد اقتصادی کمتر از آن چیزی بوده که پیشتر تصور میشد.
با این حال، برخی نشانههای مثبت همچنان در اقتصاد مشاهده میشود.
وضعیت مالی خانوارها بهبود یافته و نرخ پسانداز افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، رشد دستمزدها همچنان از نرخ تورم پیشی گرفته و همین موضوع به حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و ادامه هزینهکرد خانوارها کمک کرده است.
اما در سوی دیگر اقتصاد، فضای کسبوکار محتاطتر شده است.
بر اساس نظرسنجی بانک لویدز، شاخص اعتماد کسبوکارها به ۴۷+ واحد کاهش یافته که پایینترین سطح در سه ماه گذشته محسوب میشود. هرچند بسیاری از شرکتها همچنان نسبت به عملکرد داخلی خود خوشبین هستند، اما نگرانیها درباره چشمانداز کلی اقتصاد افزایش یافته است.
نظرسنجیهای جداگانه مؤسسه S&P Global و کنفدراسیون صنایع بریتانیا (CBI) نیز از کاهش سرعت فعالیتهای بخش خصوصی خبر میدهند. بسیاری از شرکتها تصمیمات مربوط به استخدام نیروی جدید و سرمایهگذاری را تا زمان مشخص شدن جزئیات بودجه دولت به تعویق انداختهاند.
اقتصاددانان معتقدند این اختلاف میان رفتار مصرفکنندگان و کسبوکارها یکی از ویژگیهای اصلی چرخه اقتصادی فعلی است.
به گفته تحلیلگران، خانوارها همچنان از رشد دستمزدها و افزایش پساندازها بهرهمند هستند و همین امر از سطح هزینهکرد مصرفکنندگان حمایت میکند. اما شرکتها پیش از تعهد به توسعه فعالیتها و سرمایهگذاریهای جدید، به دنبال اطمینان بیشتری درباره سیاستهای اقتصادی آینده هستند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که دولت در حال آمادهسازی تصمیمات مالی مهمی است که میتواند مسیر اقتصاد در سال آینده را تعیین کند. بسیاری از شرکتها بهویژه بر تغییرات احتمالی مالیاتی و مشوقهای سرمایهگذاری تمرکز کردهاند و منتظر جزئیات بیشتری هستند.
برای اقتصاد لندن که وابستگی زیادی به بخش خدمات و مصرف خانوارها دارد، مقاومت مصرفکنندگان تاکنون نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی ایفا کرده است.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اگر احتیاط کسبوکارها برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی در ماههای آینده ممکن است با محدودیتهای بیشتری روبهرو شود.
در مجموع، تصویر کنونی اقتصاد بریتانیا ترکیبی از امید و احتیاط است.
خانوارها همچنان از اقتصاد حمایت میکنند، اما شرکتها هنوز برای گسترش فعالیتهای خود آماده نیستند.
و تا زمانی که ابهامهای سیاستی برطرف نشود، این شکاف میان اعتماد مصرفکنندگان و اعتماد کسبوکارها احتمالاً یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد بریتانیا باقی خواهد ماند.
