فشار بر خردهفروشی بریتانیا تشدید شد؛ فروش روز پس از کریسمس کاهش یافت و خطر ورشکستگی افزایش پیدا کرد
بخش خردهفروشی بریتانیا در روزهای پایانی سال نشانههای تازهای از فشار و ضعف را بروز داد؛ بهطوریکه دادههای منتشرشده در روز جمعه از افزایش چشمگیر مشکلات مالی شرکتها و عملکرد ضعیفتر از انتظار فروش روز پس از کریسمس خبر دادند.
بر اساس گزارش شرکت تخصصی «بگبیز ترینور» که در زمینه ورشکستگی و بازسازی شرکتها فعالیت میکند، بیش از ۲۸ هزار شرکت خردهفروشی در بریتانیا اکنون در وضعیت «مشکلات مالی قابل توجه» قرار دارند. همچنین تعداد شرکتهایی که در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند، در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۴ حدود یکچهارم افزایش یافته است.
این آمار نشاندهنده فشار فزاینده بر خیابانهای اصلی خرید در شهرهای بریتانیاست؛ فشاری که از افزایش هزینههای عملیاتی، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و تداوم بحران هزینههای زندگی ناشی میشود. تحلیلگران معتقدند این وضعیت ممکن است در سال ۲۰۲۵ وخیمتر شود؛ زیرا افزایش سهم بیمه ملی و رشد حداقل دستمزدها بهتدریج اثر خود را بر کسبوکارها خواهد گذاشت.
دادههای اولیه فروش روز پس از کریسمس نیز ناامیدکننده بود. میزان مراجعه حضوری به مراکز خردهفروشی در سراسر بریتانیا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد کاهش یافت. خیابانهای اصلی خرید بیشترین افت را تجربه کردند؛ موضوعی که تا حدی به دلیل بسته ماندن فروشگاههای برخی زنجیرههای بزرگ و همچنین افزایش تمایل مصرفکنندگان به خرید اینترنتی بود.
پس از انتشار این آمار، سهام چندین شرکت خردهفروشی پذیرفتهشده در بازار سهام تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا سرمایهگذاران نسبت به سطح تقاضا در آستانه سال جدید ابراز نگرانی کردند. این عملکرد ضعیف در حالی رخ داد که دوره خریدهای جشنهای پایان سال نیز وضعیتی نامتوازن داشت و افزایش خریدهای لحظه آخری پیش از کریسمس نتوانست احتیاط گسترده خانوارها در هزینهکرد را جبران کند.
تحولات جداگانه در سطح شرکتها نیز شکنندگی این بخش را برجسته کرد. برند پوشاک بریتانیایی «کوئیز» هشدار داد که پس از ثبت فروش ناامیدکننده کریسمس و کاهش مراجعه مشتریان در فروشگاهها و بسترهای آنلاین، تا اوایل سال ۲۰۲۵ به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت.
فراتر از بخش خردهفروشی، فضای کلی کسبوکار نیز در ماه دسامبر تضعیف شده است. نظرسنجیهای منتشرشده در ابتدای هفته نشان دادند سطح اعتماد فعالان اقتصادی به پایینترین میزان خود در طول سال رسیده است؛ هرچند روند استخدام و رشد دستمزدها همچنان نسبتاً مقاوم باقی ماندهاند.
ترکیب افزایش هزینهها، احتیاط مصرفکنندگان و ابهام در سیاستگذاری اقتصادی باعث شده اقتصاد بریتانیا در آستانه ورود به سال ۲۰۲۵ بر زمینی ناهموار گام بگذارد. برای شرکتهای مستقر در لندن، بهویژه کسبوکارهایی که مستقیماً با مصرفکنندگان در ارتباط هستند، دوره پس از تعطیلات دیگر بهعنوان فرصتی برای بهبود شرایط تلقی نمیشود، بلکه بیش از پیش به آغاز دورهای دشوارتر برای فعالیتهای تجاری شباهت دارد.
