بازارهای جهانی در رکود تعطیلاتی حرکت کردند؛ افت خردهفروشی بریتانیا چشمانداز شکننده مصرفکنندگان را برجسته کرد
بازارهای مالی جهانی در معاملات پس از کریسمس با تحرک محدودی همراه بودند، در حالی که دادههای تازه از بخش خردهفروشی بریتانیا نشان داد فشار بر هزینهکرد مصرفکنندگان همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که چشمانداز اقتصادی شکنندهای را در آستانه سال ۲۰۲۵ ترسیم میکند.
حجم معاملات در بازارهای اصلی پایین باقی ماند. بازار لندن بهدلیل تعطیلات «باکسینگ دی» بسته بود و فعالیت بازارهای اروپایی نیز تا حد زیادی محدود و آرام دنبال شد.
در ایالات متحده، شاخصهای والاستریت عملکردی متفاوت داشتند و سرمایهگذاران در فضایی که معمولاً در پایان سال کمتحرک است، تمایل چندانی به اتخاذ موقعیتهای جدید نشان ندادند.
شاخص صنعتی داوجونز اندکی افزایش یافت و روند صعودی اخیر خود را ادامه داد، در حالی که شاخصهای اساندپی ۵۰۰ و نزدک کاهشهای جزئی ثبت کردند.
تحلیلگران علت این نوسانات محدود را نبود محرکهای تازه در بازار دانستند و اشاره کردند که تمرکز سرمایهگذاران بیشتر بر انتظارات مربوط به نرخ بهره و بازده اوراق خزانهداری آمریکا قرار داشت؛ بازدهیهایی که برای مدتی به بالاترین سطوح چند ماه اخیر رسیدند.
همزمان، تحولات بخش خردهفروشی بریتانیا تصویری محتاطانهتر از وضعیت اقتصاد داخلی ارائه داد. شاخصهای اولیه مربوط به فروش «باکسینگ دی» نشان داد میزان حضور مردم در خیابانهای تجاری بهطور محسوسی کاهش یافته است؛ موضوعی که بازتاب ادامه فشارهای هزینه زندگی و تغییر رفتار مصرفکنندگان تلقی میشود.
دادههایی که روزنامه گاردین منتشر کرد نشان میدهد میزان مراجعه به مراکز خرید و خیابانهای تجاری بیش از ۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است؛ نشانهای از ضعف تقاضای پس از کریسمس.
این کاهش در بخش خردهفروشی نگرانیهای گستردهتری را درباره وضعیت شرکتهای بریتانیایی تشدید کرده است. شمار فزایندهای از کسبوکارها در شرایط فشار مالی قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که ناشی از افزایش هزینهها و ضعف هزینهکرد مصرفکنندگان است.
دادههای صنعتی همچنین از افزایش شدید تعداد خردهفروشانی خبر میدهد که در وضعیت «بحرانی» از نظر مالی طبقهبندی شدهاند؛ مسئلهای که چالشهای ساختاری این بخش را برجسته میکند.
تضاد میان ثبات نسبی بازارهای مالی جهانی و تضعیف مصرف داخلی، یکی از مهمترین تنشهایی است که چشمانداز اقتصادی بریتانیا را شکل میدهد.
در حالی که سرمایهگذاران همچنان انتظار دارند در سال ۲۰۲۵ سیاستهای پولی آسانگیرانهتری اجرا شود، هزینههای بالای استقراض و فشارهای تورمی مداوم همچنان بر خانوارها و کسبوکارها سنگینی میکند.
اکنون که تنها چند روز معاملاتی تا پایان سال باقی مانده، توجه بازارها به چشمانداز اوایل سال ۲۰۲۵ معطوف شده است؛ دورهای که مسیر نرخهای بهره، تقاضای مصرفکننده و سرمایهگذاری شرکتها نقش تعیینکنندهای در بازگشت یا عدم بازگشت اقتصاد بریتانیا به مسیر رشد خواهد داشت.
