UK

دیدگاه: بریتانیا نمی‌تواند به برخورد با شوک‌های انرژی به‌عنوان امری غیرمنتظره ادامه دهد

هر کسی که بیش از یک شوک تورمی را پوشش خبری داده باشد این توالی را می‌شناسد، چون به‌ندرت تغییر چندانی می‌کند. قیمت انرژی شروع به بالا رفتن می‌کند، اقتصاددانان پیش‌بینی‌هایشان را بازنگری می‌کنند، بازارها مسیر نرخ بهره را از نو می‌سنجند و وزیران به مردم اطمینان می‌دهند که وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند. در همین حال، به خانوارها گفته می‌شود خود را برای صورتحساب‌های بزرگ‌تر آماده کنند، انگار آمادگی به‌تنهایی می‌تواند پولی را که وجود ندارد خلق کند.

تا زمانی که زبان سیاسی از «فشار» به «بحران» تغییر می‌کند، بسیاری از خانواده‌ها ماه‌هاست بی‌سروصدا خود را تطبیق داده‌اند؛ از خوراک کاسته‌اند، خریدها را عقب انداخته‌اند و پول را میان صورتحساب‌ها جابه‌جا کرده‌اند تا همه‌چیز پرداخت‌شده بماند.

همین است که واکنش بریتانیا به یک بحران احتمالی دیگرِ هزینهٔ زندگی را چنین آزاردهنده آشنا می‌کند. هر شوک انرژی مانند یک وضعیت اضطراری تازه تلقی می‌شود، حال آنکه کشور اکنون همین الگو را به‌قدر کافی از سر گذرانده تا هم بداند چگونه آغاز می‌شود و هم بداند رنج آن سرانجام کجا فرود می‌آید.

محرک اولیه ممکن است خارج از کنترل بریتانیا باشد. درگیری می‌تواند عرضه را مختل کند، مسیرهای کشتیرانی می‌تواند غیرقابل‌اتکا شود و بازارهای عمده‌فروشی می‌توانند به نااطمینانی سیاسی واکنشی خشونت‌آمیز نشان دهند. هیچ دولت بریتانیایی نمی‌تواند کشور را به‌طور کامل از رویدادهایی در این ابعاد مصون بدارد، اما می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا خانوارها و کسب‌وکارها چنان در معرض بمانند که هر اختلالی به یک وضعیت اضطراری داخلی تبدیل شود.

بریتانیا در واکنش به شوک‌های انرژی نسبتاً کارآزموده شده است. اما در تاب‌آور شدن در برابر آنها بسیار کمتر موفق بوده است.

تورم تمام داستان را نمی‌گوید

بالا رفتن صورتحساب انرژی عمدتاً به این دلیل توجه جلب می‌کند که ممکن است چه بر سر تورم بیاورد؛ با این حال نرخ تورم، هرقدر هم مهم باشد، توصیفی ناقص از چگونگی ورود قیمت‌های بالاتر به زندگی روزمره است.

خانوارها تورم را به‌صورت یک درصد انتزاعی در یک گزارش آماری تجربه نمی‌کنند. آن را زمانی تجربه می‌کنند که یک برداشت خودکار از حساب بالا می‌رود بی‌آنکه حقوقشان بالا رفته باشد، وقتی بودجهٔ هفتگی خوراک باید بیشتر کش بیاید، یا وقتی جایگزین‌کردن یک لوازم خانگی خراب به چیزی تبدیل می‌شود که باید تا ماه بعد صبر کند. برای خانواده‌هایی که پیشاپیش با حاشیهٔ اندکی برای خطا زندگی می‌کنند، یک هزینهٔ اضافی انرژی صرفاً درآمد قابل‌تصرف را کاهش نمی‌دهد؛ آنها را وادار به انتخاب میان هزینه‌هایی می‌کند که ممکن است همه ضروری باشند.

انرژی به‌ویژه دشوار است چون نمی‌توان با آن مانند یک خرید مصرفی معمولی برخورد کرد. مردم می‌توانند خرید مبلمان را به تعویق بیندازند، رزرو رستوران را لغو کنند یا برنامهٔ تعطیلات را کنار بگذارند، اما واقع‌بینانه نمی‌توانند گرم‌کردن خانه، پختن غذا یا استفاده از برق را متوقف کنند.

اثرهای آن بسیار فراتر از حساب‌های خانوار هم می‌رود. رستورانی که با هزینهٔ بالاتر انرژی روبه‌روست باید تصمیم بگیرد حاشیهٔ سود کمتری بپذیرد یا از مشتری بیشتر بگیرد. مغازه‌ها برای روشنایی و سردخانه بیشتر می‌پردازند، هتل‌ها برای گرمایش و لباسشویی، تولیدکنندگان برای تولید و شرکت‌های حمل‌ونقل برای در حال کار نگه‌داشتن خودروها و تأسیسات. هر کسب‌وکار محاسبهٔ خود را دارد، اما این تصمیم‌ها روی‌هم تعیین می‌کنند که آیا قیمت‌ها بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد یا ساعات کاری کاهش می‌یابد.

بنابراین یک شوک انرژی مرحله‌به‌مرحله در اقتصاد حرکت می‌کند. با هزینهٔ برق آغاز می‌شود، از دفاتر حسابداری شرکت‌ها و تصمیم‌های اشتغال می‌گذرد و سرانجام از راه قیمت‌های بالاتر یا درآمد ضعیف‌تر به خانوارها بازمی‌گردد. تا آن زمان، آنچه مشکلی محدود به قبض‌های خدمات شهری به نظر می‌رسید، به فشاری بسیار گسترده‌تر تبدیل شده است.

محدودیت‌های نرخ بهره

بانک مرکزی انگلستان زمانی که هزینه‌های انرژی به نیروی اصلی بالابرندهٔ تورم تبدیل می‌شود با مشکلی به‌ویژه ناخوشایند روبه‌رو می‌شود، چون ابزاری که در اختیار دارد قدرتمند اما با علت اصلی ناهماهنگ است.

نرخ بهرهٔ بالاتر نمی‌تواند گاز بیشتری تولید کند، قیمت جهانی نفت را کاهش دهد یا یک مسیر کشتیرانی مختل‌شده را بازگشایی کند. کاری که می‌تواند بکند مهار هزینه‌کرد و استقراض در سراسر اقتصاد داخلی است تا این خطر را محدود کند که یک شوک اولیهٔ انرژی به تورمی ماندگارتر تبدیل شود.

این تمایز اهمیت دارد. بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که افزایش پایدار قیمت‌ها از خارج آغاز شده آن را نادیده بگیرد، به‌ویژه اگر کسب‌وکارها به انتقال هزینه‌ها ادامه دهند یا دستمزدها به هزینهٔ بالاتر زندگی واکنش نشان دهند. در همان حال، انقباض بیش از حد تهاجمی سیاست پولی این خطر را دارد که باری اضافی بر دوش کسانی بگذارد که پیشاپیش برای اقلام ضروری بیشتر می‌پردازند.

آنگاه یک خانوار ممکن است خود را دو بار زیر فشار بیابد؛ نخست از راه قبض انرژی و سپس از راه پرداخت‌های گران‌تر وام مسکن یا اعتبار. کسب‌وکارها هم با همین مشکل روبه‌رو می‌شوند وقتی تقاضای ضعیف‌تر همراه با هزینه‌های بالاتر تأمین مالی از راه می‌رسد.

این استدلالی نیست مبنی بر اینکه نرخ بهره هرگز نباید با افزایش قیمت انرژی بالا برود. استدلالی است برای دقت. تورمی که تقاضای قوی داخلی ایجاد می‌کند با تورمی که از راه بازارهای انرژی وارد می‌شود یکسان نیست، حتی اگر هر دو در یک رقم سرخطی ظاهر شوند، و واکنش به آنها گویی قابل‌تعویض‌اند می‌تواند آسیب اقتصادی غیرضروری بیافریند.

حمایت نباید با وحشت آغاز شود

پس از تماشای واکنش دولت‌های پیاپی به فشارهای هزینه‌ای، یک درس باید بدیهی باشد: کمکی که در میانهٔ یک وضعیت اضطراری سیاسی طراحی می‌شود به‌ندرت به‌اندازهٔ حمایتی که از پیش برنامه‌ریزی شده منصفانه، روشن یا کارآمد است.

الگوی معمول این است که صبر کنند تا نگرانی عمومی به حدی برسد که نتوان نادیده‌اش گرفت، سپس با شتاب طرحی را اعلام کنند و بعد هفته‌ها وقت صرف توضیح این کنند که چه کسی واجد شرایط است، پرداخت چگونه می‌رسد و کمک کِی پایان می‌یابد. خانوارها بلاتکلیف می‌مانند، تأمین‌کنندگان باید قواعد در حال تغییر را تفسیر کنند و کسب‌وکارها نمی‌دانند آیا وقتی قرارداد بعدی‌شان تمدید شود این حمایت هنوز وجود خواهد داشت یا نه.

نظام بهتر آن است که اصول مداخله را پیش از رسیدن بحران به آن مرحله تعیین کند. آنگاه حمایت می‌تواند با بالا رفتن هزینه‌های انرژی به‌تدریج افزایش یابد و بیشترین محافظت به سمت خانوارهایی هدایت شود که بیش از همه در معرض‌اند و کمترین توان جذب یک افزایش دیگر در قبض را دارند.

طراحی چنین نظامی ساده نخواهد بود. یارانه‌های همگانی فهمشان آسان است اما پرهزینه‌اند، در حالی که طرح‌های به‌شدت هدفمند می‌توانند کسانی را کنار بگذارند که درآمدشان روی کاغذ معقول به نظر می‌رسد اما وضعیت سلامت، مسکن یا شرایط خانوادگی‌شان آنها را آسیب‌پذیر می‌کند. با این حال پاسخ نمی‌تواند انتخاب میان کمک بی‌تمایز به همه و کمک دیرهنگام به شمار اندکی باشد.

کسب‌وکارهای کوچک نیز به همین پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. یک پرداخت موقت ممکن است از یک تعطیلی فوری جلوگیری کند، اما اگر صاحب کسب‌وکار هیچ تصوری نداشته باشد که چند ماه بعد حمایت انرژی، مالیات یا هزینهٔ استقراض چه شکلی خواهد داشت، انگیزهٔ چندانی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. ثبات ارزش اقتصادی خاص خود را دارد.

کاهش قرارگرفتن در معرض خطر مهم‌تر از مدیریت تیترهاست

حمایت اضطراری می‌تواند ضربهٔ یک بحران انرژی را نرم کند، اما نمی‌تواند شرایطی را که به بحران بعدی اجازهٔ شکل‌گیری می‌دهد از میان بردارد.

کارِ کم‌هیاهوتر در عین حال کارِ مهم‌تر است: عایق‌بندی درست خانه‌ها، بهبود زیرساخت انرژی، متنوع‌سازی تولید برق و ایجاد بازار خرده‌فروشی‌ای که مصرف‌کنندهٔ عادی بتواند آن را بفهمد. هیچ‌یک از این سیاست‌ها جذابیت سیاسی فوریِ یک بازپرداخت نقدی پیش از انتخابات را ندارد، اما هر یک خانوارها و کسب‌وکارها را در برابر افزایش دوبارهٔ قیمت‌های جهانی کم‌آسیب‌پذیرتر می‌کند.

بهره‌وری انرژی شایستهٔ توجه ویژه است، چون قبض‌ها را کاهش می‌دهد بی‌آنکه از مردم بخواهد با آسایش کمتری زندگی کنند. خانه‌ای که گرما را بهتر نگه می‌دارد، صرف‌نظر از آنچه در بازارهای بین‌المللی رخ می‌دهد یا اینکه کدام حزب در داونینگ استریت مستقر است، ارزان‌تر اداره می‌شود.

دشواری اینجاست که تاب‌آوری منافع خود را به‌تدریج تولید می‌کند، در حالی که نظام‌های سیاسی تمایل دارند اقداماتی را ترجیح دهند که بتوان به‌سرعت اعلامشان کرد و فوراً به چشم بیایند. این سوگیری خانوارها را با پیامدهای ساختمان‌ها، شبکه‌ها و سیاست‌هایی تنها گذاشته که برای دورانی کم‌نوسان‌تر در انرژی طراحی شده بودند.

شوک‌های موقت وقتی به بحران‌های تکرارشونده تبدیل می‌شوند که آسیب‌پذیری بنیادین هرگز برطرف نشود.

بحران هرگز به‌طور کامل ناپدید نمی‌شود

عبارت «بحران هزینهٔ زندگی» رویدادی مشخص را تداعی می‌کند با یک آغاز، یک میانهٔ دردناک و یک پایان. مالیهٔ خانوار این‌قدر منظم بهبود نمی‌یابد.

وقتی تورم کاهش می‌یابد، قیمت‌ها عموماً دیگر به آن سرعت بالا نمی‌روند؛ اما به‌طور خودکار به جایی که پیش‌تر بودند بازنمی‌گردند. نظام سیاسی ممکن است نرخ پایین‌تر را جشن بگیرد، اما خانواده‌ها هنوز سطح قیمت بالاتری را می‌پردازند که در سال‌های پیشین ایجاد شده است، اغلب بی‌آنکه قدرت خریدِ ازدست‌رفته را بازیافته باشند.

برای خانوارهایی که بودجه‌شان هرگز حاشیهٔ راحتی را بازنیافته است، افزایش دیگری در هزینه‌های انرژی به بحرانی تازه نمی‌ماند. مانند این خواهد بود که بحران قدیمی دوباره چنگش را محکم‌تر می‌کند.

به همین دلیل امنیت اقتصادی را نباید صرفاً با این معیار سنجید که آیا تورم از اوج خود فاصله گرفته یا از صفحهٔ نخست روزنامه‌ها حذف شده است. آزمونی معنادارتر این است که آیا یک خانوار معمولی می‌تواند افزایشی اجتناب‌ناپذیر در یک قبض ضروری را جذب کند بی‌آنکه هزینهٔ ضروری دیگری را قطع کند. اگر نتواند، بحران بنیادین هرگز واقعاً حل نشده است.

شوک انرژی بعدی ممکن است با رویدادهایی آغاز شود که بریتانیا نمی‌تواند از آنها جلوگیری کند. اما اگر خانوارها و کسب‌وکارها یک بار دیگر در انتظار یک نجات بداهه رها شوند در حالی که هزینه‌ها انباشته می‌شود، آسیب حاصل به‌طور کامل وارداتی نخواهد بود.

بی‌ثباتی جهانی ممکن است شوک دیگری را اجتناب‌ناپذیر کند. اما یک واکنش بریتانیاییِ دوباره غافلگیرشده، یک انتخاب خواهد بود.

 

 

 

برای شما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *