دولت بریتانیا از نهادهای ناظر خواست رویکرد خود درباره نظارت بر هوش مصنوعی را مشخص کنند
دولت بریتانیا از سازمان نظارت مالی و دیگر نهادهای اصلی نظارتی خواسته است جزئیات تازهای درباره نحوه نظارت خود بر هوش مصنوعی در حوزههای تحت مسئولیتشان منتشر کنند.
دولت در پاسخ خود به مشورت عمومی درباره مقررات هوش مصنوعی که در ۶ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرد که بهجای تدوین یک قانون جامع و واحد، به رویکرد مبتنی بر اصول و هدایتشده توسط نهادهای ناظر ادامه خواهد داد.
همچنین دولت متعهد شد ۱۰ میلیون پوند برای ارتقای مهارتهای فنی نهادهای نظارتی اختصاص دهد و اعلام کرد برای شناسایی خلأهای احتمالی در اختیارات و هماهنگی میان نهادهای نظارتی اقدام خواهد کرد.
در چارچوب این بسته سیاستی، وزیران دولت به چندین نهاد از جمله سازمان نظارت مالی، سازمان تنظیم مقررات احتیاطی، بانک مرکزی بریتانیا، سازمان رقابت و بازارها، دفتر کمیسر اطلاعات و آفکام نامه ارسال کرده و از آنها خواستهاند تا حداکثر تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ گزارش راهبردی خود درباره رویکردشان نسبت به هوش مصنوعی را منتشر کنند.
انتظار میرود این گزارشها موضوعاتی مانند ریسکهای مرتبط با هوش مصنوعی در هر بخش، تواناییهای فعلی نظارتی، میزان هماهنگی با چارچوب مبتنی بر اصول دولت و برنامههای دوازده ماه آینده را پوشش دهند.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که مؤسسات مالی بهطور فزاینده از ابزارهای هوش مصنوعی در حوزههایی مانند احراز هویت مشتریان، نظارت بر کلاهبرداری و عملیات داخلی استفاده میکنند؛ روندی که پرسشهایی درباره مسئولیتپذیری، حفاظت از مصرفکننده و نظارت مقرراتی ایجاد کرده است.
سازمان نظارت مالی پیشتر اعلام کرده بود که از نوآوری حمایت میکند، مشروط بر آنکه شرکتها همچنان استانداردهای موجود نظارتی را در چارچوبی مبتنی بر نتایج و مستقل از نوع فناوری رعایت کنند.
درخواست جدید دولت انتظار میرود شفافیت بیشتری درباره نحوه اجرای عملی این اصول ایجاد کند.
این تحول بخشی از تلاش گستردهتر بریتانیا برای ایجاد توازن میان حمایت از نوآوری فناورانه و اعمال نظارت و محافظت مناسب است؛ آن هم در شرایطی که استفاده از هوش مصنوعی در نظام مالی با سرعت در حال گسترش است.
