بانک انگلستان اجرای مقررات جدید بانکی را به تعویق انداخت؛ اولویت بریتانیا فعلاً رشد اقتصادی است
بانک انگلستان اجرای مقررات سختگیرانهتر بانکی را به تعویق انداخته است؛ اقدامی که نشاندهنده افزایش تنش میان حفظ ثبات مالی و تلاش دولت بریتانیا برای تسریع رشد اقتصادی است.
نهادهای ناظر روز جمعه تأیید کردند که الزامات جدید سرمایهای، که بخشی از چارچوب بینالمللی «بازل ۳» محسوب میشود، اکنون تا سال ۲۰۲۷ به تعویق خواهد افتاد و بانکها فرصت بیشتری خواهند داشت تا پیش از اجرایی شدن استانداردهای سختگیرانهتر خود را با آنها تطبیق دهند.
این تصمیم پس از افزایش فشار از سوی صنعت بانکداری و همچنین سیاستگذاران اتخاذ شد. آنان استدلال میکنند که مقررات سختتر میتواند توان وامدهی بانکها را محدود کرده و در زمانی که بریتانیا به دنبال تسریع رشد اقتصادی است، بر فعالیتهای اقتصادی اثر منفی بگذارد.
پس از انتشار این خبر، سهام بانکهای بزرگ بریتانیا از جمله بارکلیز و لویدز رشد ملایمی را تجربه کرد؛ موضوعی که نشاندهنده انتظار سرمایهگذاران برای افزایش سودآوری و گسترش اعتبارات در نتیجه کاهش فشارهای نظارتی کوتاهمدت است.
با این حال، این تصمیم در سطح بینالمللی با واکنشهایی همراه شده است. مقامهای اروپایی اعلام کردهاند که در واکنش به این تعویق، رویکرد خود را مورد بازنگری قرار میدهند و هشدار دادهاند که فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی میتواند به ایجاد نابرابریهای رقابتی در بازارهای مالی منجر شود.
اصلاحات «بازل ۳» پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ طراحی شد و هدف آن افزایش تابآوری بانکها از طریق تقویت ذخایر سرمایهای و سختگیرانهتر کردن محاسبات ریسک است. به تعویق انداختن این مقررات اگرچه فشار کوتاهمدت بر بانکها را کاهش میدهد، اما پرسشهایی را درباره استحکام بلندمدت نظام مالی مطرح میکند.
این تصمیم همچنین بازتابدهنده تغییر گستردهتری در سیاستهای اقتصادی بریتانیاست.
از زمان آغاز به کار دولت جدید، رشد اقتصادی به اولویت اصلی تبدیل شده و از نهادهای ناظر خواسته شده است رویکردی حامی کسبوکارها اتخاذ کنند. این سیاست باعث شده درخواستها برای مقررات سبکتر در حوزههایی مانند خدمات مالی و فناوری افزایش یابد تا سرمایهگذاری و وامدهی تقویت شود.
برای بانکها، این تعویق یک فرصت تنفسی مهم محسوب میشود. افزایش الزامات سرمایهای معمولاً میزان وامدهی مؤسسات مالی را محدود میکند، بهویژه در بخشهای پرریسکتر مانند تأمین مالی کسبوکارهای کوچک یا وامهای مسکن. با به تعویق انداختن این مقررات، نهادهای ناظر عملاً انعطافپذیری بیشتری در اختیار وامدهندگان قرار دادهاند؛ آن هم در شرایطی که دسترسی به اعتبار از قبل نیز محدودتر شده است.
اما پیامدهای بلندمدت این تصمیم همچنان محل بحث است.
تحلیلگران مالی هشدار میدهند که تضعیف یا به تعویق انداختن تدابیر حفاظتی پس از بحران مالی میتواند در صورت وخامت شرایط اقتصادی، نظام مالی را در معرض ریسک بیشتری قرار دهد. از سوی دیگر، محدود کردن وامدهی نیز ممکن است اقتصاد بریتانیا را که هماکنون با ضعف تقاضا و افزایش هزینهها مواجه است، بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
بانک انگلستان تلاش کرده میان این دو نگرانی تعادل برقرار کند و تأکید دارد که این تعویق موقتی است و بریتانیا همچنان متعهد به اجرای کامل استانداردهای جهانی خواهد بود.
با این حال، پیام فعلی روشن است: در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی بر مقرراتگذاری اولویت یافته است.
اینکه این راهبرد به رونق واقعی اقتصاد منجر شود یا صرفاً ریسکها را به آینده منتقل کند، یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی نظام مالی بریتانیا در سالهای آینده خواهد بود.
