دادههای جدید بانک انگلستان که روز جمعه منتشر شد، نشانههای تازهای از فشار بر اقتصاد بریتانیا را آشکار کرد؛ بهطوریکه روند وامگیری مصرفکنندگان و فعالیت بازار وام مسکن بهطور محسوسی کند شد و ضعف تقاضا در آغاز سال ۲۰۲۵ را برجسته کرد.
بر اساس آمار رسمی، رشد اعتبار مصرفکنندگان در ماه نوامبر به پایینترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید و نرخ رشد سالانه آن از ۷.۳ درصد به ۶.۶ درصد کاهش یافت. همچنین تعداد تأییدیههای وام مسکن با ثبت رقمی اندکی بیش از ۶۵ هزار مورد، بهمراتب کمتر از انتظارات بازار بود.
این دادهها نشان میدهد خانوارها با احتیاط بیشتری عمل میکنند؛ زیرا هزینههای بالاتر استقراض و تداوم فشارهای ناشی از هزینههای زندگی همچنان بر تصمیمات مصرفی آنها سایه انداخته است. تحلیلگران معتقدند این آمار نگرانیها را درباره از دست رفتن شتاب اقتصاد بریتانیا در ماههای پایانی سال ۲۰۲۴ تقویت میکند و نشان میدهد اقتصاد کشور سال جدید را در شرایطی شکننده آغاز کرده است.
دادههای جداگانه بخش خردهفروشی نیز روند مشابهی را نشان داد. میزان مراجعه حضوری به مراکز خرید در ماه دسامبر کاهش یافت و دوره خریدهای پایان سال را با عملکردی ضعیف به پایان رساند؛ موضوعی که از تداوم ضعف تقاضای مصرفکنندگان حکایت دارد.
بازارهای مالی نیز این فضای نامطمئن را بازتاب دادند. در پایان هفته معاملاتی کوتاهشده، شاخصهای سهام اروپا اندکی کاهش یافتند؛ زیرا سرمایهگذاران در حال ارزیابی دادههای اقتصادی و چشمانداز نرخهای بهره در سال پیش رو بودند.
در همین حال، فضای کسبوکار همچنان محتاطانه باقی مانده است. نظرسنجیها از مدیران شرکتها نشان میدهد که اگرچه اعتماد فعالان اقتصادی پس از بودجه پاییز تا حدودی تثبیت شده، اما شرکتها همچنان نسبت به افزایش هزینهها، بهویژه مالیاتهای بالاتر و رشد دستمزدها که انتظار میرود در سال ۲۰۲۵ اعمال شوند، نگران هستند.
اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر روند کاهش وامدهی ادامه پیدا کند، میتواند به کاهش فعالیت در بازار مسکن و تضعیف رشد اقتصادی منجر شود. هرچند بازار املاک تاکنون مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است، اما افت تعداد تأییدیههای وام مسکن ممکن است نشانهای از کاهش تقاضا در ماههای آینده باشد.
برای سیاستگذاران، این آمار چالش حفظ تعادل میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی را پیچیدهتر میکند. در آغاز سال جدید، اقتصاد بریتانیا در مرحلهای حساس قرار گرفته است؛ مرحلهای که در آن کاهش تدریجی فشارهای تورمی با اعتماد مصرفکنندهای که همچنان شکننده است، همزمان شده است.
